رأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة التاسعة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.  بدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يُخطر المجلس بالرسائل الواردة من السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وكذلك المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.  بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) الى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.   ويهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال التجارية بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، وما ترتب عليه من أهمية توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص لتمكينه من الاستمرار في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال سداد نسبة من أجور المواطنين البحرينيين العاملين في الشركات والمنشآت المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من شهر يونيو 2021.   وبعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون.   ثم بحث المجلس تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي (المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2021)، والذي يهدف إلى التصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهي منظمة تهدف إلى النهوض بدور المرأة في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة، من بينها التدريب والتعليم والتأهيل، بما يتفق مع مبادئ وقيم شريعتنا الإسلامية السمحاء.  وبعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون ، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.  واختتمت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب الموقر)، وذلك بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.