أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان “يونيتامس” الأحد أنها تنوي التنسيق مع شركاء إقليميين لتشكيل استراتيجية موحدة مهمتها التخطيط لإدارة المرحلة المقبلة بالبلاد. وقالت البعثة في بيان إنها أجّلت مؤتمرا صحافيا لها كان مقررا الأحد “لإتاحة المجال للتنسيق مع شركاء إقليميين (لم تحدد أطرافا) حول استراتيجية موحدة والتخطيط للمرحلة القادمة من عملية سياسية للسودان”، دون المزيد من التفاصيل. وفي العاشر من فبراير الجاري أعلنت “يونيتامس” اختتام جلسات مشاورات بدأتها في الثامن من يناير الماضي مع أطراف مختلفة بالسودان؛ بهدف حل الأزمة السياسية الراهنة، دون الإعلان عن نتائج تلك المشاورات حتى اليوم. ورغم مباركة قوى دولية على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج للمبادرة الأممية والضغط باتجاه المضي فيها، لا تبدو حظوظها واسعة للتخفيف من الأزمة أمام رفض مكون هام من القوى المدنية المشاركة فيها. وتراوح المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان مكانها بسبب تعدد المبادرات والوسطاء والمبعوثين، وهو ما جعل طرفي الأزمة يغرقان في التفاصيل. وتوجد أربع مبادرات بارزة لحل الأزمة السودانية وهي: مبادرة الأمم المتحدة ومبادرة الاتحاد الأفريقي ومبادرة داخلية ومبادرة إثيوبية، إلى جانب مساع إسرائيلية ومصرية منفردة لتطويق الأزمة السياسية. وجود عدة مبادرات لحل الأزمة، في نفس الوقت، يشوش على التحركات السياسية ولا يخدم الإسراع في إيجاد تسوية وتشكل مواقف الفعاليات الشعبية والنقابية عنصرا ضاغطا على الأطراف السياسية، لاسيما الممثلة للمكون المدني التي تجد نفسها أمام معادلة صعبة بين القبول بالجلوس على طاولة واحدة مع المكون العسكري، وربما الموافقة لاحقا على الدخول معه في شراكة جديدة في الحكم، وهذا قد يقودها إلى فقدان السند الشعبي، وبين رفض المبادرات أو محاولة التملص منها وهذا سيعني بقاء الأزمة السودانية في حلقة مفرغة، حيث من غير المرجح أن يقبل العسكريون بعملية تحييدهم. ويشير محللون إلى أن وجود عدة مبادرات لحل الأزمة، في نفس الوقت، يشوش على التحركات السياسية ولا يخدم الإسراع في إيجاد تسوية. ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش. وقبل هذه الإجراءات كان السودان يعيش منذ الحادي والعشرين من أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.