بغداد / علي جواد / الأناضول أعلن إقليم كردستان شمالي العراق، الإثنين، رفضه قرار المحكمة الاتحادية في بغداد الذي قضى بعدم قانونية بيع الإقليم لنفطه. جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسات الأربع في الإقليم: رئيس الإقليم ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس مجلس القضاء. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد) في 15 من فبراير/شباط الجاري، حكماً يلزم إقليم كردستان بتسليم نفطه المنتج للحكومة الاتحادية. وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان لها، إنه "بإشراف نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اجتمعت اليوم، الرئاسات الأربع للإقليم: رئاسة الإقليم ورئاسة البرلمان، والحكومة، ومجلس قضاء إقليم كردستان". وأضاف البيان أن "الاجتماع ناقش قرار المحكمة العليا الاتحادية العراقية الصادر في 15 فبراير، بخصوص قانون النفط والغاز في إقليم كردستان"، وجاء في البيان أن "المجتمعين أكدوا أن قرار المحكمة الاتحادية العليا غير مقبول، وأن إقليم كردستان سيواصل ممارسة حقوقه ولن يتخلى بأي شكل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية، وسيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية للإقليم". والقرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قطعية واجبة التنفيذ، وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية. ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمانه عام 2007، والذي تعتبره بغداد مخالف للدستور الاتحادي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.