قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس الثلاثاء بعدم قانونية جلستين لمجلس النواب جرت خلالهما اقالة رئيس المجلس والتصويت على وزراء جدد، ما ادخل البلاد في حينه في ازمة سياسية مستمرة. وتمت الجلستان خلال وضع سياسي مضطرب فشل خلاله النواب بشكل متكرر في التصويت على اختيار وزراء جدد كان قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، على خلفية اجواء من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة انتهت باقتحام مبنى البرلمان. واعتبر البعض اقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري غير قانونية، وكذلك التصويت على خمسة وزراء جدد في حينه. وبقرار المحكمة الاتحادية يفترض ان يحسم الجدل. وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبدالستار البيرقدار ان المحكمة توصلت الى أن جلسة يوم 26 من ابريل كانت غير دستورية، للاسباب التي سردتها في الجلسة والتي تشكل مخالفات دستورية ولا يجوز الاخذ بقراراتها حتى وان كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني. واضاف اما بخصوص جلسة يوم 14 ابريل، فقد قررت المحكمة الأخذ بتقرير الخبراء على أنها غير مكتملة النصاب من خلال حضور 131 نائبا حين اتخاذ القرارات موضوع الطعن امام المحكمة ولذا اتخذت قرارها بعدم دستورية هذه الجلسة. وتم خلال جلسة 14 ابريل التصويت على اقالة الجبوري ونائبيه. يشار الى ان النصاب القانوني لعقد الجلسة هو النصف زائد واحد من عدد النواب البالغ 328 نائبا، اي 165 نائبا لتحقيق النصاب. اما جلسة يوم 26 ابريل، وهي الجلسة التي عقدت برئاسة الجبوري ونائبيه المقالين في حينه وبحضور رئيس الوزراء، فقد اقيل فيها خمسة وزراء والتصويت على خمسة وزراء جدد من ضمن برنامج للاصلاح الحكومي, من جهة أخرى، أفاد مكتب رئيس مجلس محافظة الأنبارأنه تم التصويت على إقالة محافظ الأنبار صهيب الراوي. وصوت 18 عضوا بنعم لإقالة الراوي، من أصل 30 عضوا في جلسة مجلس المحافظة التي عقدت أمس في الرمادي مركز محافظة الأنبار. وطلب الراوي تأجيل جلسة استجوابه وتقدم بإجازة مرضية، لكن المجلس استجوبه وصوت على إقالته غيابيا. وبحسب الخبير القانوني طارق حرب، فإن الإقالة تعتبر رسمية وصحيحة، وإذا كان المحافظ غير مقتنع بقرار المجلس فعليه أن يعترض بشكل رسمي عند محكمة القضاء الإداري، والمحكمة يجب عليها أن تنظر وتعطي قرارها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الشكوى. المصدر: بغداد - ا ف ب