كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه من المستهدف توريد 5.5 مليون طن قمح محلي خلال موسم التوريد الذي سيبدأ في منتصف أبريل المقبل وأشار المصيلحي، في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي، إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بزيادة عدد نقاط تجميع الأقماح، وتخفيف الاجراءات بالاضافة إلى التسهيل على صغار الفلاحيين، كما وجه بوضع قواعد خاصة بالنسبة للمساحات الصغيرة. وأضاف المصيلحي، أنه تم عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا للقمح والتنسيق مع وزارة الزراعة مشيرا إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة خلال العام الحالي بلغ 6ر3 مليون فدان تنتج ما يتراوح من 9 إلى 10 ملايين طن قمح. وأشار المصيلحي إلى أن العام الحالي شهد زيادة المساحات المنزرعة في منطقة توشكي بنحو 250 ألف فدان ومن المتوقع زيادتها خلال العام المقبل لتبلغ 500 ألف فدان  ترتفع إلى مليون فدان في 2025  ستعمل على توفير نحو مليار دولار من فاتورة استيراد القمح. وأكد المصيلحي أن المشروع القومي للصوامع استطاع الحفاظ على الأٌقماح بصورة جيدة تتراوح من 12 إلى 18 شهرا،مشيرا إلى أن السعات التخزينية تبلغ 4ر3 مليون طن بخلاف صوامع المطاحن والموانئ ومخطط انشاء 60 صومعة حقلية جاري العمل على انشاء 8 صوامع وسيتم استلام 4 صوامع قريبا سعة كل واحدة 5 آلاف طن. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه لا يوجد أزمة في توفير الأقماح، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى  4 شهور ما يعادل 3.8 مليون طن  منهم نحو نصف مليون طن قمح محلي مخزون من العام الماضي، لافتا إلى أن فاتورة شراء القمح تسجل نحو 40 مليار جنيه سنويا منها نحو 18 مليار جنيه قمح محلي، وما يتراوح من 20 إلى 22 مليار جنيه فاتورة استيراد القمح.. وأشار إلى أن  سعر طن القمح عالميا زاد خلال عام من 250 دولارا إلى مايتراوح من 334 و350 دولار،للطن أي زيادة بنحو 100 دولار في الطن عالميا خلال عام. وأوضح مصيلحي أن ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا لا يؤثر على مصر فقط بل يؤثر على العالم كله وعلى كافة الأسواق العالمية، والسلع خاصة البترول والغاز والقمح منوها بأن أي تغير في تلك السلع يؤثر على باقي السلع،مشيرا إلى أن نحو 30% من حجم المعروض القمح في العالم يأتي من روسيا وأوكرانيا. وأكد المصيلحي حرص الحكومة على تنويع منشأها حيث يتم الاستيراد من نحو 14 دولة، خلال العام الحالي استيراد نحو 29% من القمح الروسي و34% من القمح الروماني و23% قمح أوكراني والباقي من فرنسا مشيرا إلى إنه عقد اجتماع مع سفير فرنسا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية والتى أبدى فيها استعداد بلاده لتوفير أي كمية من الأقماح. وأشار المصيلحي في مارس 2017 كان الاحتياطي الاستراتيجي للقمح ضعيف يكفي فقط حتى 18 يوما، مضيفا أن القيادة السياسية وجهت بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لتبلغ 6 شهور بحد أدني 3 شهور،لافتا إلى أنه تم توفير اعتمادات مالية بما يعادل 8ر1 مليار دولار.