اختتمت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب يوم أمس منتدى الإطار الوطني للمؤهلات، الذي عقدته الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة جواهر المضحكي، وذلك خلال يومي 25 و26 من نوفمبر الجاري. ويأتي عقد المنتدى بهدف تبادل الخبرات مع الجهات المعنية في مجال أطر المؤهلات، وبيان آخر الإنجازات التي حققتها الهيئة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تدريب المؤسسات المشاركة في المنتدى على كيفية تقديم طلبات الإدراج والتسكين على الإطار الوطني للمؤهلات. هذا، وقد شهد يوم أمس الأول الافتتاح الرسمي للمنتدى الذي عقد تحت عنوان: الإطار الوطني .. الطريق لتطوير التعليم. وقد كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة المضحكي خلال افتتاحها المنتدى، عن بدءِ الهيئة الوطنية في تنفيذ مشروع إطار الساعات المعتمدة بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، والمزمع الانتهاء من تنفيذه خلال العام 2016، كما أعلنت عن عزم الهيئة تنفيذ مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية بناءً على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع هيئة الساعات المعتمدة والمؤهلات الأسكتلندية. وأشارت الدكتورة إلى أن هناك حوالي 700 مؤهل أجنبي تقدمها مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة تخدم قطاعات التعليم العالي والتدريب المهني والإحترافي. كما ذكرت الرئيس التنفيذي أن ضم الإطار الوطني للمؤهلات كإحدى مبادرات تطوير التعليم والتدريب إلى عمل الهيئة حقق نقلة نوعية للتعليم؛ مما ساهم في إعلاء سمعة مملكة البحرين في الجانب التعليمي على مستوى الخليج العربي والإقليمي والدولي، مشيرة إلى الإنجازات التي حققها الإطار منذ تدشين تطبيقه في المملكة. وأضافت الدكتورة المضحكي، أن الإطار الوطني للمؤهلات شهد منذ تدشينه إستراتيجيات جديدة بهدف تطوير وتمكين الكفاءات البحرينية المتخصصة، كما أن الإطار الوطني ومنذ تشغيله، والعمل قائم على الدراسة والتحقق من متطلبات الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات الأكاديمية والمهنية وذلك بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في تطوير عملية التعليم والتدريب، حيث إن استدامة الشراكة مع هذه الجهات يسهم في بلورة فكرٍ جديدٍ، ويرسخ نهجًا قويًّا لتطوير التعليم وتحسينه، إضافة للارتقاء بالمخرجات التعليمية وفقا لاحتياجات سوق العمل، كما أن ذلك يحقق الأهداف التكاملية لإسناد المؤهلات الأجنبية في المؤسسات التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين. وأوضحت خلال حديثها أن الإطار الوطني للمؤهلات أدرج ضمن منظومة عمل الهيئة من خلال المرسوم الملكي "83" لسنة 2012، ليكون نظامًا أساسيًّا لتسكين المؤهلات في المملكة، ومن أجل تحقيق أهداف تطوير قطاع التعليم والتدريب بدعم من القيادة الرشيدة، وانطلاقا من رؤية البحرين 2030، مؤكدة على أن إدراج الإطار الوطني للمؤهلات ليعمل تحت مظلة الهيئة يأتي تأكيدًا من قبل الحكومة الرشيدة على الإنجازات التي تم تحقيقها منذ تدشين الهيئة الوطنية للمؤهلات في مجال جودة التعليم والتدريب في المملكة. واعتبرت أن لتأسيس الهيئة وضم الإطار الوطني للعمل تحت مظلتها الأثر الكبير في تنوع منظومة التعليم، مستندة في ذلك إلى استقبال الوفود الخليجية من دولتي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، للاطلاع على تجربة المملكة فيما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات؛ مما يشكل ذلك دعامة ودافع للاستمرار والتطور والتحسين من خلال ما يربطنا من مذكرات التعاون والتفاهم. هذا، وقد استعرض المشاركون في المنتدى خلال اليوم الأول، العديد من المحاور المهمة التي تشمل تطور الأطر الوطنية، وعرض التجربة الأسكتلندية في ربط إطار المؤهلات بعملية التوظيف، وعرض مشروع إطار الساعات المعتمدة والإطار الوطني للمؤهلات، من منظور المؤسسات ولجان التحقق. واشتمل المنتدى على عرض لعدد من أوراق العمل الرئيسة، والتي من بينها ورقة عمل للمدير العام للإدارة العامة للمؤهلات الدكتور طارق السندي استعرض خلالها أهم إنجازات المرحلة التشغيلية للإطار الوطني للمؤهلات، والسياسات العامة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر التي يقوم عليها الإطار في عمليات الإدراج والتسكين، والمنهجية التي تتبعها الإدارة لتدريب المؤسسات وبناء قدراتها. وأوضح السندي أن الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات قامت بتدريب 50 مقيِّمًا على عمليات الإدراج والتسكين، علاوة على إخضاع 200 مشارك من قطاعات التدريب المهني والتعليم العالي على كيفية تقديم طلبات الإدراج وتسكين المؤهلات، من خلال ورش العمل التوعوية التي تنظمها الإدارة في سعيها لنشر ثقافة الجودة بكافة القطاعات المعنية في المملكة. وتابع، لم يتوقف عمل الإدارة العامة للإطار الوطني على المستوى المحلي، بل تعدى إلى التعاون مع الشركاء على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال استقبال وفود من مختلف الدول للاطلاع على تجربة البحرين، وتبادل الخبرات في هذا المجال. كما شاركت الرئيس التنفيذي لهيئة الساعات المعتمدة والمؤهلات الأسكتلندية إيلين بونتون بورقة عمل تحدثت خلالها عن كيفية استفادة أرباب الأعمال من أطر المؤهلات الوطنية، من خلال استعراض تجربة الهيئة الأسكتلندية في نشر الوعي بالإطار الأسكتلندي بين أرباب الأعمال، ومدى إمكانية استفادة مملكة البحرين من تلك التجربة. ومن بين أوراق العمل كذلك ما قدمته أخصائية المؤهلات في الهيئة الوطنية هبة بسيوني عبد الحليم، والتي تناولت فيها مشروع إطار الساعات المعتمدة من خلال استعراض أهم الأهداف والفائدة المرجوة التي يحققها المشروع من ربط المؤهلات بقطاعات التعليم والتدريب، بالإضافة إلى خطة عمل المشروع. من جانب آخر وعلى هامش المنتدى، فقد وقعت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي، مذكرة تفاهم مع السيدة إيلين بونتون الرئيس التنفيذي لهيئة الساعات المعتمدة والمؤهلات الأسكتلندية. ويأتي توقيع المذكرة بهدف تشكيل شراكة إستراتيجية لتعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بأطر المؤهلات، والتطوير المهني، وتعزيز التفاهم الدولي بين الطرفين. هذا، وتنص بنود المذكرة على تبادل المعلومات، والمشاركة في التطوير المهني لموظفي الهيئة، إضافة إلى التعاون في تقديم الاستشارات ونقل الخبرات، وتبادل الممارسات الجيدة بين الطرفين فيما يتعلق بهياكل أطر المؤهلات وتصميمها وإدارتها. كما تتضمن المذكرة مراجعة عملية المقارنة التي تمت بين الإطار الوطني للمؤهلات مع الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات، تمهيدًا لمحاذاتهما مستقبلا. وقد تضمن اليوم الثاني للمنتدى ورشتان متخصصتان، الأولى تناولت موضوع تصميم المؤهلات، ألقتها السيدة إيلين بونتون الرئيس التنفيذي لهيئة الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات، والمتحدثة الرئيسية في المنتدى، بينما كانت الورشة الثانية تحت عنوان: التحقق من المؤهلات، ألقاها مجموعة من أخصائيي المؤهلات من الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، حيث تم خلال الورش استعراض عدد من المحاور، التي تشمل كيفية إجراء عملية التحقق من المؤهلات، والعمليات المتبعة والأحكام التي تضبط عمليات التحقق منها، كما خضع المشاركون في الورشة إلى عدد من التمارين التي تطبقها المؤسسات أثناء تأهيلها لتسكين المؤهل على الإطار الوطني للمؤهلات.