وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس، مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للمؤهلات، بحضور الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وصقر غباش وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات، بهدف تأطير التعاون بينهما وفقاً لمراسم الإنشاء الخاصة بهما، فيما يتعلق بالتنسيق والعمل على مواءمة مخرجات مؤهلات التعليم العالي بمستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات. ووقع المذكرة عن الوزارة فاطمة الزعابي وكيل الوزارة بالإنابة، وعن الهيئة الدكتور ثاني أحمد المهيري المدير العام، وجاءت المذكرة منسجمة مع إطار الخطة العامة للتعليم العالي، ووفق مهام الوزارة الواردة من قانون إنشائها بهدف توضيح دور المؤسستين من خلال المشاريع المستقبلية خاصة أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الطرفين بما يحقق مستوى فعالاً من المشاركة في أنشطة التعليم والتدريب والبحث العلمي، وبما يكفل تحقيق أهداف التنمية الشاملة. ويشكل الطرفان حسب المذكرة لجنة مشتركة يتم ترشيح أعضائها من قبل الطرفين، وبرئاسة وكيل الوزارة، بهدف العمل على مواءمة مخرجات مؤهلات التعليم العالي مع مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات، حيث تقوم الهيئة بتلك المواءمة وفقاً للنموذج المعتمد من قبلها، كما تقوم مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الوزارة بالتنسيق مع الهيئة بتطبيق الآلية اللازمة لوضع هذه المؤهلات في قاعدة بيانات المؤهلات، على أن يصدر بذلك قرار من الهيئة. كما تقوم اللجنة بتسهيل تبادل البيانات الإحصائية والمعلومات بين الهيئة والوزارة المتوفرة لدى كل منهما، والمتعلقة بمؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة وكذلك البرامج المعتمدة، وذلك عن طريق بناء نظام ربط إلكتروني موحد لحفظ البيانات المشتركة التي تدعم مجال التعاون المشترك. وفيما يتعلق بالاعتراف بمؤهلات التعليم المهنية الصادرة من خارج الدولة، نصت المذكرة على أن تقوم الهيئة بالاعتراف بها بعد اعتمادها من قبل الوزارة، وذلك وفقاً لاتفاقيات المواءمة الموقعة بين المنظومة الوطنية للمؤهلات ومنظومات الدول الصادرة عنها تلك المؤهلات.