شركة رقمي
نقل من موقع 
حققت شركة البحرين للتسهيلات التجارية أرباحا صافية بلغت 3.0 ملايين دينار بحريني في الربع الرابع من عام 2021 (مقابل خسارة صافية بلغت 7.3 ملايين دينار بحريني في عام 2020)، مسجلةً بذلك عائدا قدره 15 فلسا لكل سهم مقابل (36) فلسا في العام الماضي. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الرابع 4.0 ملايين دينار بحريني (مقابل خسارة شاملة إجمالية قدرها 7.7 ملايين دينار بحريني في عام 2020). وحققت المجموعة خلال الربع الرابع إجمالي صافي فوائد مكتسبة بلغ 5.1 ملايين دينار بحريني (مقابل5.1 ملايين دينار بحريني في العام المنصرم) فيما بلغ الدخل التشغيلي للمجموعة 8.0 ملايين دينار بحريني، أي بما يزيد بنسبة 10% عن الدخل التشغيلي المحقق في السنة الماضية والذي بلغ 7.3 ملايين دينار بحريني. وبناءً على ذلك أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 فلسا من رأس المال المدفوع خاضعة لموافقة الجمعية العمومية علماً بأنه لم يتم توزيع أي أرباح نقدية في عام 2020. من ناحية أخرى، سجلت المجموعة أرباحا صافية بلغت 6.2 ملايين دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (مقابل خسارة صافية بلغت 4.3 ملايين دينار بحريني في عام 2020)، وبلغ العائد على السهم 31 فلسا لكل سهم، مقابل (21) فلسا لكل سهم في عام 2020. كما سجلت المجموعة دخلا شاملا إجماليا بلغ 9.5 ملايين دينار بحريني مقارنة بخسارة شاملة بلغت 8.0 ملايين دينار بحريني في السنة الماضية. كما حققت الشركة دخلا صافيا من الفوائد بلغ 20.2 مليون دينار بحريني، بانخفاض مقداره 14% مقارنة بالعام المنصرم الذي بلغ 23.5 مليون دينار بحريني. وحققت المجموعة دخلا تشغيليا إجماليا قدره 32.7 مليون دينار بحريني منخفضا بواقع 3% عن العام الماضي الذي بلغ 33.8 مليون دينار بحريني. هذا فيما استمرت المجموعة في الاحتفاظ بمخصصات أعلى للديون المتعثرة حرصا منها على المحافظة على جودة محفظة قروضها في مواجهة التحديات التي قد يواجهها عملاؤها بسبب تواصل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا. أما من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، وتتمتع بمعدل مديونية منخفض بواقع 1.3 ضعف، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 135 مليون دينار بحريني، بارتفاع بلغ 7% مقارنة بمبلغ 126 مليون دينار بحريني عن عام 2020، هذا فيما بلغ إجمالي أصول المجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 ما قيمته 311 مليون دينار بحريني، بتراجع بلغ 13% مقارنة مع 356 مليون دينار بحريني في العام الماضي. وقامت الشركة خلال السنة بسداد قروض مستحقة الدفع بمبلغ 49 مليون دينار بحريني ما أدى إلى تخفيض مطلوباتها والتزاماتها. وتعتمد الشركة ضمن استراتيجيتها خطة مدروسة بعناية لإدارة السيولة لتجنيبها مشاكل وصعوبة تركيز الاستحقاقات طويلة الأجل. وبهذه المناسبة، عبّر رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن فخرو عن امتنانه الكبير للنتائج التي حققتها المجموعة، مؤكداً أن النتائج المالية السنوية جيدة في سياق البيئة الاقتصادية القائمة المليئة بالتحديات وتبعث على الارتياح. وفي ظل التحديات الحالية، اتخذت المجموعة العديد من الخطوات الاستباقية لحماية مصالح المساهمين ونمو استثماراتهم طويلة الأجل. وأكد أن الشركة سوف تستمر في دعم قاعدة عملائها على ولائهم عبر المنتجات والخدمات المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم. وعلى صعيد آخر، حققت تسهيلات البحرين أرباحا صافية بلغت 4.4 ملايين دينار بحريني (مقابل خسارة صافية قدرها 3.6 ملايين دينار بحريني في عام 2020). قد انتهجت الشركة نهجا انتقائيا في منح القروض الجديدة حيث راجعت سياسات الإقراض ووضعت شروطا جديدة لمنح القروض في إطار المساعي الحثيثة لمواجهة الظروف الصعبة السائدة في السوق. وبلغ إجمالي القروض الجديدة المقدمة خلال السنة 18 مليون دينار بحريني (مقابل 28 مليون دينار بحريني في عام 2020)، فيما بلغ صافي الدخل من الفوائد 20.2 مليون دينار بحريني، وهي نسبة تقل بمعدل 14% عن العام الماضي الذي بلغ 23.5 مليون دينار بحريني. وعلى الرغم من هذا التخفيض في حجم محفظة القروض، إلا أن الشركة قد استمرت في وضع مخصصات للقروض والسلفيات إلى العملاء. بالنسبة إلى الشركة الوطنية للسيارات فقد حققت أرباحا صافية بلغت 1.7 مليون دينار بحريني (مقابل خسارة صافية بلغت 0.4 مليون دينار بحريني في عام 2020). وبفضل الضوابط والأنطمة الداخلية القوية وطرق المعالجات الفعالة والتخطيط ذي التوجه المستقبلي، حققت الشركة نتائج استثنائية في سوق السيارات التي تميزت باضطرابات غير مسبوقة، تمثلت في قلة السيارات المعروضة والنقص الحاد في رقائق أشباه الموصلات واضطرابات سلاسل التوريد عالميا. ورغم الظروف، تواصلت دائرة خدمات ما بعد البيع بالشركة تقديم أداء جيد وذلك بفضل سياساتها الحكيمة في مجال علاقاتها مع العملاء والطرق والأساليب العلاجية المركزية التي تنتهجها الشركة لتحسين تجربة العملاء في اقتناء سيارات الشركة. وسجلت شركة التسهيلات للسيارات خسارة صافية قدرها 197 ألف دينار بحريني في العام المنصرم (مقابل خسارة صافية بلغت 587 ألف دينار بحريني في عام 2020). وحرصت الشركة خلال السنة على تحسين أدائها بشكل كبير في ضوء تنامي قاعدة العملاء الذين يتطلعون الى اقتناء سيارات تتناسب مع إمكانياتهم وتتمتع بمزايا كثيرة وذات فعالية كبيرة. فعلى هذا الصعيد، أظهرت السيارات المصنعة صينيا إثبات نتائج إيجابية ضمن استراتيجية المجموعة طويلة الأجل. وسوف تمضي الشركة في تطوير هذا التوجه من أجل المحافظة على حصتها السوقية وتحسينها. كما حققت شركة التسهيلات لتأجير السيارات أرباحا صافية بلغت 75 ألف دينار بحريني (مقابل خسارة صافية قدرها 27 ألف دينار بحريني في عام 2020). هذا فيما ساهم التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على السفر والتنقلات البينية بين الدول على فتح حدود مملكة البحرين أمام الزوار الأمر الذي قد ساهم في تحسين الطلب على تأجير السيارات وإن كانت بوتيرة متباطئة، ورغم ذلك استمرت الشركة في العمل على تحسين فعالية أسطولها من السيارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى عملائها فضلاً عن رفع كفاءة عملياتها. من جهتها، سجلت شركة التسهيلات لخدمات التـأمـيـن أرباحا صافية بلغت 151 ألف دينار بحريني مقابل 171 ألف دينار بحريني في عام 2020، وذلك بفضل العلاقات التجارية الجيدة مع شركات التأمين والتي أسهمت في توسيع نطاق ما تقدمه الشركة من خدمات أدت إلى توسيع قاعدة عملائها وتعزيز محفظة منتجاتها وكان للمبادرات الرقمية دور كبير في ذلك الإنجاز. فيما استطاعت شركة التسهيلات للخدمات العقارية أن تحقق أرباحا صافية بلغت 57 ألف دينار بحريني مقابل 93 ألفا في عام 2020. وكان لانخفاض معدلات الإشغال ومتوسط الإيجارات تأثيره على دخل الشركة من العقارات الاستثمارية. وتعكف الإدارة على العمل على تحقيق توازن بين ريع الإيجارات ومستوى إشغال الشقق المفروشة. وفي تعليقه على هذه النتائج، عبّر عبدالله بوخوة، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية عن رضاه عن النتائج المالية السنوية المتحققة، مؤكداً أن احتياجات العملاء تزداد يوما عن يوم وسوف تعمل الشركة على تلبية هذه الاحتياجات عن طريق طرح منتجات وخدمات تلبي تطلعات عملائها الجدد، وتعزيز تجربة عملائها الحاليين. مشددا على أن الشركة تتمتع بقاعدة رأسمالية متينة وسوف تستمر في المحافظة على جودة أصولها والتركيز على الأسواق التي تنشط فيها والبحث عن فرص استثمارية واعدة بغية تنمية أموال المساهمين.
مشاركة :
