أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية عن تحقيق أرباح صافية بلغت 10.4 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة مع 9.5 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2017، وبلغ العائد على السهم 65 فلسا مقابل 59 فلسا عن العام الماضي.هذا فيما بلغ صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو من هذا العام 5.4 مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها 13% مقارنة مع 4.8 مليون دينار بحريني عن العام 2017، وبلغ العائد على السهم 34 فلسا مقابل 30 فلسا عن العام الماضي. وبهذه المناسبة عَبَّر رئيس مجلس إدارة الشركة، عبد الرحمن يوسف فخرو، عن فخره بالنتائج الاستثنائية المتحققة، وأشار إلى أن هذه النتائج تجسد التطبيق الناجح للمبادرات الاستراتيجية الرئيسية المتنوعة الواردة ضمن الخطة الاستراتيجية الحالية للشركة للسنوات الثلاث 2016-2018، والتي حققت الشركة بموجبها نموا في مختلف قطاعات الأعمال التي تنشط فيها شركات المجموعة. ورغم ما تمر به المنطقة من تحديات إقليمية ودولية وضغوطات اقتصادية متواصلة، واصلت الشركة أدائها القوي وحققت نتائج جيدة، الأمر الذي يدل على متانة نموذج أعمالها التجارية. كما أعرب نيابة عن مجلس الإدارة عن تقديره وشكره الجزيل للإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على التزامهم وجهودهم الدؤوبة في العمل والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج المتميزة.وتعليقا على النتائج، استعرض الرئيس التنفيذي، عادل حبيل، أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها. ففي النصف الأول من عام 2018 ، حققت الشركة إجمالي دخل تشغيلي وقدره 22.3 مليون دينار بحريني بنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي أصول الشركة كما في 30 يونيو 2018 مبلغا وقدره 380 مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها 3% مقارنة مع مبلغ وقدره 369 مليون دينار بحريني عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2017. أما من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، وقد عززت من مركزها المالي. كذلك فإن المجموعة، وبإجمالي حقوق الملكية البالغة 135 مليون دينار بحريني ومعدل مديونيتها المنخفض وموقعها الريادي بما تتمتع به من مركز مالي متين، يساعدها في طرح مبادرات تهدف في المقام الأول إلى التوسع والنمو في الأنشطة التجارية.وفي إطار ما تقدمه المجموعة في مجال التمويل الاستهلاكي، حققت تسهيلات البحرين خلال النصف الأول أرباحا صافية بلغت 8.5 مليون دينار بحريني بزيادة وقدرها 5% مقارنة مع 8.1 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2017، وبلغ إجمالي القروض التي قدمتها خلال الستة أشهر الأخيرة ما مجموعه85 مليون دينار بحريني، ما أدى إلى زيادة بنسبة 3% في محفظة القروض منذ بداية العام. وسجلت الفوائد المكتسبة نموا بمقدار 9% خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. هذا فيما واصلت الشركة اتباع سياستها الحذرة في تقديم القروض رغبة منها في المحافظة على جودة المحفظة، وبفضل ذلك استطاعت السيطرة على ديونها المتعثرة عند نسبة 3.4% من مجموع محفظة القروض.أما على صعيد الشركة الوطنية للسيارات فقد سجلت صافي أرباح بلغت 1.2 مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها 2% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما واجه سوق مبيعات السيارات ضغوطات كبيرة أثرت سلبا على مستوى نمو حجم مبيعات السيارات خلال الستة أشهر الأولى من العام 2018، حيث تضررت ربحية مبيعات السيارات في البحرين بشكل عام نتيجة للتباطؤ الاقتصادي الذي تجسد في كثرة الحملات الدعائية والعروض على السيارات المتواصلة طوال العام من قبل جميع وكلاء السيارات والتي أصبحت سمة تميز هذا السوق لبيع مخزونات السيارات. وفي خضم ذلك، أتخذت الشركة الكثير من الإجراءات الاستباقية لمواجهة هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع مبيعات السيارات في البحرين واستطاعت أن تحافظ على ربحيتها وذلك بفضل السياسة الفاعلة لإدارة المخزون والسيطرة على المصاريف التشغيلية.على صعيد متصل، قدمت شركة التسهيلات للسيارات أداءا جيدا ملحوظا، وسجلت صافي أرباح بلغت 95 ألف دينار بحريني مقارنة بخسائر صافية بقيمة 10 آلاف دينار بحريني عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وإنه لمن دواعي السرور أن نعلن أن سيارات جي أي سي لاقت استحسان الزبائن واجتذبت قطاعات كبيرة منهم وأصبحت العلامة التجارية الأسرع نموا في سوق مبيعات السيارات في البحرين، وذلك نظراً لمتانة صنعها، وقوة أدائها، وتفوق التقنيات العالية المستخدمة فيها، ومدى الاعتمادية، وكفاءة استهلاك الوقود، وانخفاض تكلفتها مقارنة بنظيراتها في السوق وتنوع موديلاتها. ورغم تقلص حجم مبيعات السيارات الجديدة في عام 2018 نتيجة للتباطؤ الاقتصادي، زادت الشركة من حجم مبيعاتها من هذه السيارات بنسبة 24% مقارنة بمبيعاتها عن الفترة نفسها من العام الماضي. هذا وتعكف الشركة على التطوير السريع للبنية التحتية لخدمات ما بعد البيع وذلك لتحسين تجربة زبائن الشركة الأوفياء في اقتناء سيارات هذه العلامة التجارية والذين يتزايد عددهم بشكل ملحوظ.أما بخصوص شركة التسهيلات لتأجير السيارات فقد قدمت أداءا جيدا منذ انطلاقتها في شهر يوليو من عام 2017، واستطاعت في فترة قياسية قصيرة في غضون عام واحد أن تكثف من حضورها في سوق المواصلات وتأجير السيارات من خلال توسيع شبكة فروعها إلى سبعة فروع تتوزع جغرافيا في أرجاء المملكة. وتعمل الشركة على تلبية متطلبات الحياة المعاصرة وطرح حلول وبدائل جديدة ومبتكرة للزبائن في هذا السوق عبر تقديم مجموعة متكاملة من خيارات تأجير السيارات وبمدد متفاوتة وبأسعار معقولة عبر زيادة أسطول سياراتها لتقديم خدمات تأجير السيارات لجميع القطاعات الهامة بعقود طويلة الأجل وبعقود شهرية ويومية على حد سواء.أما بالنسبة للأنشطة العقارية، فقد حققت شركة التسهيلات للخدمات العقارية أرباحا صافية بلغت 242 ألف دينار بحريني مقارنة بخسارة صافية بلغت 109 ألف دينار بحريني عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ويطيب لنا أن نعلن أن الشركة تقوم حاليا ببيع مخزونها من الأراضي في مشروعين استراتيجيين، حيث تم بيع أو حجز ما يزيد على 50٪ من المشروعين. ومن المؤمل أن يسهم هذان المشروعان في تلبية طموحات الكثير من المواطنين في توفير حلول إسكانية لائقة بتكلفة مناسبة. إلى جانب ذلك، واصلت محفظة العقارات السكنية تحقيق نسبة إشغال معقولة للشقق المفروشة ضمنت حصولها على عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من الاستثمار.أما عن الخدمات التأمينية، فقد سجلت شركة التسهيلات لخدمات التأمين خلال النصف الأول أرباحا صافية بلغت 365 ألف دينار بحريني مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 والتي بلغت 285 ألف دينار بحريني. ورغم احتدام المنافسة في سوق التأمين وتراجع مبيعات السيارات الجديدة، سجلت الشركة نموا ملحوظا بفضل طرح مجموعة من المبادرات والمنتجات المبتكرة الجديدة والتي ساعدت الشركة في الدخول لقطاعات عمل جديدة لتنويع مصادر إيراداتها وتحسين هوامشها الربحية.وفي ختام تصريحه، صَرَّح الرئيس التنفيذي ، عادل حبيل، أن النتائج القوية للمجموعة تعكس مساعيها الدؤوبة لفهم احتياجات زبائنها وتحسين خدماتها وابتكار أنماط جديدة من مبادرات العمل المشترك بين شركاتها التابعة وشركائها الاستراتيجيين لتلبية احتياجات وتطلعات زبائنها. وعلى الخطى ذاتها، ونظرا لما تتمتع به المجموعة من وضع مالي متين، ستواصل جهودها في البحث عن فرص استثمارية واعدة بغية التوسع في العمل التجاري وتنمية أموال المساهمين.