قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أمس خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن المغرب يتشبث فيما يتعلق بقضية النزاع «المفتعل» حول الصحراء المغربية بـ«المسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى الحل السياسي الواقعي والبراغماتي المستدام، والمبني على التوافق»، وفقاً لقرارات مجلس الأمن. وأوضح وهبي أن المملكة المغربية تستمر في دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى «إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة» التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) 2018، ومارس (آذار) 2019 بمشاركة كل الأطراف، بما في ذلك «الطرف المسؤول عن افتعال هذا النزاع الإقليمي واستمراره». في إِشارة إلى الجزائر. وذكر وهبي أن الحل، حسبما قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، «لا يكمن إلا في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة»، موضحاً أن المملكة المغربية قدمت «مقترح الحكم الذاتي» لحل نزاع الصحراء، والذي ثمنه الكثير من الأصدقاء والملاحظين، بل اعتبره مجلس الأمن مبادرة جادة وذات مصداقية، والأفق «الوحيد» للمسلسل السياسي الأممي. وفي هذا السياق اعتبر وهبي أن ما يعزز صدقية مقترح المغرب هو أن سكان الصحراء «شاركوا بشكل كبير وموسع في الانتخابات الأخيرة، حيث تصدرت أقاليم الصحراء المغربية نسبة المشاركة المسجلة في هذه الاستحقاقات، فاقت بكثير المعدل الوطني المسجل في 50.35 في المائة، حيث بلغت نسبة المشاركة 66.94 في المائة في جهة العيون - الساقية الحمراء، و58.30 في المائة في جهة الداخلة - وادي الذهب». من جهة أخرى، ندد وهبي بشدة بعملية «تجنيد الأطفال بالمخيمات، وذلك في انتهاك صارخ للمعايير الدولية»، التي تصنف تجنيد الأطفال جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، ومن جرائم الحرب التي تُرتكب ضد الإنسانية، ويصنف في خانة أسوأ أشكال عمل الأطفال. في سياق آخر، قال وهبي إن المملكة المغربية تؤكد التزامها بمواصلة جهودها، الرامية إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين ومكافحة التهديدات الجديدة، وعلى رأسها الإرهاب والتطرف العنيف، والتحريض على الكراهية ومعاداة الأجانب، باعتبارها أكبر المخاطر المهددة لحقوق الإنسان. كما تتعهد المملكة بمواصلة تعاونها مع الدول الصديقة في مجال «تأهيل الحقل الديني» وإذكاء قيم الإخاء والاعتدال والتسامح. مؤكداً أن المملكة «لن تدخر جهداً في الدفاع عن القضايا الأفريقية»، خصوصاً تلك المتعلقة بالتنمية، ومكافحة الفقر، وإشكالات الهجرة. وبخصوص الوضع الحقوقي في المغرب، قال وهبي إن هذا البعد «جعل المملكة المغربية تلتزم بشكل واضح بحق الاختيار السياسي وضمان دورية الانتخابات»، مشيراً إلى أنه رغم الظروف الوبائية فقد نظمت المملكة في سبتمبر (أيلول) 2021 انتخابات برلمانية وجهوية وجماعية (بلدية)، كان للمرأة المغربية دور محوري فيها، وشكلت حضوراً كبيراً، سواء من خلال مشاركتها في الانتخابات أو من خلال نتائجها. مشيراً إلى أن المملكة المغربية توجهت بشكل جماعي لخلق تصور تنموي جديد» كرافد من روافد صون الحريات وضمان الحقوق، سواء المدنية والسياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية»؛ كما اتجهت نحو «تعميم الحماية الاجتماعية لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية»، وصون الحقوق الاجتماعية للمواطنين، خصوصاً المتقاعدين والفئات الهشة المحتاجة للكثير من الخدمات الاجتماعية. من جهة أخرى كشف وهبي عن الاستعداد لتقديم ومناقشة التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال السنة الجارية. كما يجري الاستعداد لمناقشة تقارير المغرب الدورية، المقدمة خلال السنتين الأخيرتين، إلى هيئات المعاهدات المعنية، ويتعلق الأمر بالتقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتقرير الجامع للتقريرين 5 و6 بشأن إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا التقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. كما كشف وهبي أن المملكة المغربية قدمت ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2023 – 2025، حيث يحظى هذا الترشيح «بدعم الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى والدول الصديقة».