كلف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد حكومته بإنشاء لجنة تحضير ومتابعة يومية لمشاريع استثمارية ضخمة مع الشركاء في دولتي قطر والكويت ضمن لجان مشتركة كبرى في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والنقل والسكن. وهي المشاريع الضخمة التي يراهن عليها تبون من أجل تحقيق التعهدات التي قطعها على نفسه خلال الحملة الانتخابية، لاسيما في ما يتعلق بمد خط السكة الحديدية بين العاصمة ومدينة تمنراست في أقصى الجنوب على مسافة 2000 كيلومتر، ودخول القطار السريع حيز الخدمة لاحقا، بشكل يحقق طفرة نوعية في قطاع النقل بين ربوع البلاد. ومن المرجح أن تكون الجولة التي قادت الرئيس تبون إلى دول خليجية قد حققت أهدافا كانت إلى وقت قريب في حكم المجهول بسبب تقلص مداخيل الدولة التي تكفل تجسيد التعهدات التنموية التي أطلقها في برنامجه الانتخابي. وأفضت الزيارة التي قادته إلى كل من قطر والكويت إلى إبرام اتفاقيات تمويل مع البلدين، حيث من المتوقع أن تكون قطر قد قررت ضخ أغلفة مالية في الاقتصاد الجزائري بعدة مليارات من الدولارات ستوجه لإطلاق خط السكة الحديدية المذكور وبعض المشروعات الأخرى، على غرار مركب الألومنيوم في منطقة بلارة بمحافظة جيجيل (شرقي البلاد). تقلص مداخيل الدولة بسبب الأزمة الاقتصادية أجّل العديد من التعهدات التي أطلقها تبون مما عمق أزمة الثقة مع الشارع وتحدثت تقارير إعلامية عن ملياري دولار من الأموال القطرية ستوجه لمشروع السكة الحديدية، والذي يراهن عليه الرئيس تبون من أجل ترك بصماته في قطاع البنى التحتية، وينتظر أن تتحدد صيغة اتفاقيات التمويل خلال اجتماعات لاحقة للجان المشتركة بين البلدين. وأعرب تبون في اجتماع مجلس الوزراء عن “ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية مع قطر والكويت اللتين تؤكدان باستمرار على الإرادة التي تحدوهما للرقي بالتعاون الثنائي إلى أعلى المستويات”. وأمر وزير النقل بإطلاق الدراسات التقنية فورا لمد خطوط السكة الحديدية وتوسيع شبكتها من الشمال إلى الجنوب الكبير بين العاصمة وتمنراست وأدرار طبقا لبرنامجه الانتخابي، كما طالب وزير السكن بإطلاق الدراسات التقنية من خلال مكتب دراسات للتخطيط بهدف الشروع في تجديد الواجهة البحرية للعاصمة، وتحديث النسيج العمراني لكل من سكيكدة وعنابة وقسنطينة ووهران. وكان تبون قد أطلق 54 تعهدا خلال حملته الانتخابية التي أوصلته رئيسا للبلاد في انتخابات ديسمبر 2019، غير أن تقلص مداخيل الدولة بسبب تداعيات الجائحة العالمية والأزمة الاقتصادية أجل العديد من التعهدات التنموية، مما عمق أزمة الثقة مع الشارع. ولفت بعد آخر الاستحقاقات الانتخابية التي جرت نهاية شهر نوفمبر الماضي إلى أن الانتهاء من تجديد مؤسسات الدولة سيفسح المجال للتركيز على القطاعات الأخرى، وأن العام الجاري (2022) سيكون عام النهضة الاقتصادية، وكلف وزيره المكلف بمنصب وسيط الجمهورية بتذليل العقبات الإدارية والإجرائية أمام ما أسماه بـ”الاستثمارات المعطلة”. وكشف وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد في تصريح للإذاعة الحكومية الاثنين عن تفاصيل دقيقة عن المشفى الذي ستنجزه الجزائر بالشراكة مع ألمانيا وقطر، وقال إن “القطب الصحي الذي من المرتقب إنجازه في الجزائر سيضم مستشفى قطبا من أكبر المستشفيات، وسيضم القطب الأول من نوعه في الجزائر أجنحة خاصة بالبحث والعديد من الفروع”. Thumbnail وأضاف “هذا القطب الاستشفائي سيكون له دور في تقليص فاتورة توجيه المرضى إلى الخارج من أجل تلقي العلاج، وأن السلطات الوصية ستلجأ إلى الخبرات الأجنبية إذا ما تطلب الأمر”. ويأتي المشروع الذي سيوكل إلى التقنية الألمانية والأموال القطرية في ظل أزمة مرافق صحية معقدة، وتدهور للخدمات فشلت معه جميع الإصلاحات التي حاولت الحكومات المتعاقبة القيام بها، مما تسبب في أحد أوجه أزمة القطاع من هجرة 1200 طبيب جماعيا إلى فرنسا في الآونة الأخيرة. كما يعتبر القطاع من أضعف القطاعات في البلاد رغم الأموال الضخمة التي يستهلكها سنويا، حيث يلجأ في الغالب كبار مسؤولي الدولة إلى العلاج في الخارج، الأمر الذي عزز أزمة الثقة السياسية بين الشارع والسلطة بسبب الفوارق الاجتماعية والخدماتية المجسدة في تلك الممارسات. ويعالج رؤساء ووزراء وجنرالات البلاد في المشافي الأجنبية، وكان آخرهم الرئيس تبون الذي قضى نحو 80 يوما في مشفى ألماني للعلاج من إصابته بكورونا، وقبله الرئيس السابق الراحل عبدالعزيز بوتفليقة الذي قضى نفس المدة في مشفى فال دوغراس الفرنسي العام 2013، وهو ما فاقم الفجوة بين السلطة والشارع. وأفاد بيان مجلس الوزراء بأن الوزير وسيط الجمهورية إبراهيم مراد قدم عرضا تضمن “رفع القيود عن 18 مشروعا استثماريا، ودخول 21 مشروعا آخر حيز الاستغلال، وهو ما سمح بدخول 431 مشروعا استثماريا في المجمل حيز الاستغلال، مما خلق 1083 منصب شغل”.