◄ مقترح لإنشاء شبكة مترو ضمن مخطط "مسقط الكبرى".. وبدء العمل في 12 مارس ◄ القتبي: تنسيق متواصل بين "الاقتصاد" والمحافظات لاختيار مشاريع التنمية وتسهيل الاعتمادات المالية ◄ العامري: "الداخلية" تتعاون مع "العمل" لتوفير كوادر فنية متخصصة ◄ الوائلي: مسقط وصلالة ونزوى وصحار تمثل باكورة انطلاقة "الاستراتيجية الوطنية" الرؤية- مريم البادية نظمت وزارة الاقتصاد جلسة نقاشية بعنوان "تنمية المحافظات.. الطموحات والممكنات"؛ حيث استعرضت ملامح أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في ضوء خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025)، والأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول للامركزية لمحافظات سلطنة عُمان، وذلك ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته السادسة والعشرين. وشارك في الجلسة طلال الحراصي مدير أول استثمارات التنوع الاقتصادي بالوكالة في جهاز الاستثمار العماني، والشيخ سعيد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية في وزارة الاقتصاد، وانتصار الوهيبية مدير عام التخطيط التنموي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمهندس محمد العامري مدير عام الشؤون المحلية بوزارة الداخلية، والمهندس إبراهيم الوائلي مدير مكتب متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية. وناقشت الجلسة عدة موضوعات؛ أبرزها: دور الاستراتيجية العُمرانية في تسريع التحول وتمكين المحافظات وممكنات الاستثمار وإيجاد النمو فيها لتعزيز المداخيل الاقتصادية. واستهلت الجلسة للحديث عن دور جهاز الاستثمار العماني في دراسة الفرص الاستثمارية في المحافظات؛ حيث قال طلال الحراصي إن الجهاز أعلن سابقًا أن مجموع الاستثمارات التي ستضخ كأموال جديدة تصل إلى ما يقارب 2.9 مليار ريال عماني، وستتوزع على مشاريع في قطاع السياحة وقطاع التعدين وقطاع اللوجستيات وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الخدمات. وأضاف أن توزيع هذه الاستثمارات تشمل جميع ولايات السلطنة، وكذلك الحال للاستثمارات الحالية للجهاز، فهناك مزون للألبان في البريمي ونماء للدواجن في عبري والاستزراع السمكي في جعلان ومشاريع في المنطقة الاقتصادية بالدقم ومشاريع أخرى في مختلف الولايات.   وأشار الحراصي إلى أن سياسة الجهاز تتمثل في عدم امتلاك نسبة استثمار 100% حيث إن الأولوية في تملك معظم الحصص للقطاع الخاص، علاوة على أن الفرص الاستثمارية التي تأتي من المحافظات تُحال للدراسة، موضحا أن المطلوب من المحافظات كيفية استدامة هذه الأموال لتطوير المحافظة. وأشار الشيخ سعيد القتبي إلى أنه عند اعتماد مشروع تنمية المحافظات قامت وزارة الاقتصاد بوضع معايير لاختيار المشاريع التي ستكون في المحافظات، كما وضعت معايير للحوكمة في مجال متابعة هذه المشاريع، وشاهدنا تفاعلا كبيرا من المحافظات مع هذا المشروع؛ حيث أعطى الحرية للمحافظين في اختيار أولويات المشاريع التي تحتاجها المحافظات. وقال: "لاحظنا بعض المحافظات ملتزمة بهذه المعايير في اختيار مشاريعها، وبدأنا نلاحظ مجموعة من المشاريع التي تتوافق مع هذه المعايير، فهناك معايير لمشاريع تدعم البعد الاجتماعي والاقتصادي، ومشاريع تدعم متطلبات الخطة الخمسية العاشرة، ومعايير تتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة". وحول متابعة تنفيذ هذه المشاريع، أكد القتبي أن هناك تقارير بنسبة الإنجاز؛ حيث بدأت المحافظات تشكيل لجان خاصة تعمل على استكشاف الفرص في هذه المحافظات، لافتاً إلى التنسيق بين وزارة الاقتصاد والمحافظات لاختيار هذه المشاريع وتقديم الدعم، وتسهيل بعض الجوانب المتعلقة بالاعتمادات المالية. من جهتها، قالت انتصار الوهيبية إن أولوية تنمية المحافظات تمثل أساسًا لكل الأولويات، مضيفة أن من أبرز مسرعات تطبيق هذه الأولوية توفير الكوادر البشرية المؤهلة، وتوفير الإطار التشريعي، إضافة إلى تحديد المهام. وأوضحت أن توفير البيانات والمعلومات على مستوى المحافظات "أمر مهم جدًا"؛ حيث إنها تساهم في تسريع تنمية المحافظات. وعن آليات المتابعة والتقييم، ذكرت الوهيبية أن هناك 28 برنامجًا تحت أولوية تنمية المحافظات، وهناك تقارير لمتابعة برامج الاستراتيجية، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل على إعداد دليل للتخطيط. وتحدث المهندس محمد العامري مدير عام الشؤون المحلية بوزارة الداخلية عن وجود خطة سنوية تشغيلية للمحافظات تضم مؤشرات للتقييم، علاوة على خطة سنوية للمشاريع في المحافظات مع التنسيق مع وزارة الاقتصاد. وأضاف أنه تم إعطاء الصلاحيات للمحافظات للدخول في البرنامج، وهناك متابعة النظام المالي من خلال متابعة نسب الصرف والإنفاق، مشيرا إلى أنه لتنفيذ هذه البرامج يتطلب الأمر وجود كادر فني، وأن ثمة تعاون مع وزارة العمل للتوظيف في هذا المجال. وأكد المهندس إبراهيم الوائلي مدير مكتب متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية أنه جرى عقد جلسات مع كل محافظ لشرح خطة تنمية المحافظات، وكان آخرها مع معالي السيد محافظ مسندم، ومن المقرر عقد جلسة مع معالي السيد محافظ ظفار منتصف مارس الجاري، مشيرا إلى أنه في أقل من 6 أشهر تم الجلوس مع جميع المحافظين لشرح آلية تنمية المحافظات ومساعدتهم لإدارة هذه المشاريع بشكل منفصل. وأشار الوائلي إلى آلية التخطيط الحضري الذي سيكون في المحافظات والتركيز على المدن المستقبلية الكبرى والتي تتمثل في كل من: مسقط وصلالة ونزوى وصحار، لافتا إلى ان هذه المدن تمثل باكورة الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية. وتحدث الوائلي عن تخطيط مسقط الكبرى، وقال: "أسندنا المناقصة لاستشاري عالمي قبل أسبوعين، ومن المأمول أن يبدأ العمل في ١٢ مارس الجاري، لافتا إلى أن مخرجات هذا المشروع تشمل إعادة هيكلة مسقط وإنشاء خط للمترو وإعادة إحياء ولاية مطرح والتوسع السكاني في السيب وغيرها.