الدوحة - الراية : نظرت محكمة الاستئناف قضية طبيبين استشاريين بمستشفى خاص متهمين بالتقصير في أداء مهامهما الطبية بقيامهما بفتح بطن مريضة لاستئصال الزائدة ما عرضها للخطر وحدوث مضاعفات العملية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الراية فقد تم إيقاف الطبيبين عن ممارسة المهنة 6 أشهر من قبل لجنة طبية شكلها المجلس الأعلى للصحة بعد التوصل إلى وجود تقصير من قبل الطبيبين في أداء مهامهما وتعريض حياة مريضة لخطر مضاعفات جراء عملية جراحية أجريت لها. وقد قام ذوو المريضة بتقديم شكوى ضد المستشفى والطبيبين اللذين قاما بإجراء العملية للمريضة المتضررة وعليه قامت لجنة طبية شكلها المجلس الأعلى للصحة وتوصلت اللجنة إلى قرار إيقافهما عن ممارسة مهنة الطب لمدة ستة أشهر بعد تلقيها الشكوى والانتهاء من التحقيق في الشكوى من قبل إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس الأعلى للصحة وعرضها على اللجنة الدائمة للتراخيص وبعد تداول حيثيات الشكوى والاطلاع على كافة المستندات والأقوال والإفادات قررت اللجنة الدائمة للتراخيص إيقاف الطبيبين المذكورين للمدة المذكورة سالفًا. ومن ثم تابع ذوو المتضررة بتقديم شكوى قضائية ضد المستشفى والطبيبين المعنيين وتم التحقيق في القضية مع الأطراف المعنية ثم تمت إحالة ملف القضية للقضاء وقد تضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم الأول لم يتخذ الحيطة والعناية اللازمتين وفقًا للأصول الطبية المتبعة في مثل هذه الحالة وذلك عند إجراء عملية استئصال زائدة دودية بالمنظار للمريضة المعنية ما أدى إلى إصابة الشريان الحرقفي بأضرار دون أن تُأخذ الاحتياطات المطلوبة ما ترتب عليه مضاعفات وتم التحول من الجراحة بالمنظار إلى الجراحة الكاملة لفتح البطن لاستئصال الزائدة الدودية ما أدى إلى تعريضها للخطر ومن ثم حدوث مضاعفات العملية. أما المتهم الثاني فقد وجهت له تهمة الخطأ والإخلال بواجبه كطبيب حسب خبرته والظروف التي كان فيها من حيث الإشراف والرقابة على المريضة والخطأ في تشخيص النزيف والتأخر في معرفة سببه نتيجة عدم استخدام الطرق الحديثة في التشخيص التي تقتضيها حالة المريضة، وعدم إحالتها لمستشفى حمد العام أو استدعاء استشاري أوعية دموية في الوقت المناسب ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وإلحاق الضرر بها وبذويها، وهو الأمر المعاقب عليه طبقًا للمادة الأولى والمادة 313 من قانون العقوبات لسنة 2004 والمواد 18 و22 من القانون رقم 2 لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنة الطب. ولا تزال القضية منظورة أمام هيئة المحكمة حيث أجلت البت فيها حتى منتصف الشهر القادم.