أقر الشورى بالأغلبية مشروع نظام الصلح في القصاص، المقترح من أعضاء المجلس سلطان آل فارح وسلطانة البديوي وفيصل آل فاضل ومستورة الشمري وسليمان الفيفي والعضو السابق عبدالله البلوي، ويهدف المشروع الذي انفردت "الرياض" بمواكبته منذ بداية دراسته في اللجنة القضائية، إلى تنظيم عملية الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض في حال الجناية على النفس وما دونها، وحماية أفراد المجتمع من الممارسات الخاطئة أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال وسن نظام يحكم عملية جمع تعويضات الصلح في القصاص ووضع آليات دفع التعويض في الصلح عن القصاص وتحديد الجهات المعنية بتنظيمه وتحصيله، إضافة إلى تحديد إجراءات تلك العملية بين الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى الوعي في المجتمع بخصوص تعويض الصلح عن القصاص وأهمية العفو لوجه الله. وحذر النظام المقترح للصلح عن القصاص ولي الجاني من الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت أو فتح مضافات أو تجمعات بغرض جمع التبرع للدية دون موافقة اللجنة الدائمة للصلح في القصاص التي ستنشأ بموجب المشروع المقترح في إمارات المناطق، وتختص بالسعي في العفو عن المحكومين بالقصاص في حال الجناية على النفس وما دون النفس سواء بمقابل أو دون مقابل في إطار المنظور الشرعي والنظامي، ووفقاً لمواد النظام المقترح ففي الجريمة الأولى للجاني يحدد التعويض عن القصاص في النفس وفقاً للحالة الاجتماعية فإن كان المجني عليه الأعزب ولديه إخوة يعوض ذووه بمبلغ لا يقل عن مليون ريال ولا يزيد على مليونين، أما إن كان هذا الأعزب وحيد والديه فيعوض ذووه بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال ولا يزيد على ثلاثة ملايين، فيما يعوض ذوو المجني عليه المتزوج وليس لديه أطفال بثلاثة ملايين ولا يزيد على أربعة ملايين، فيما تصل التعويضات المقترحة المقدرة لذوي المجني عليه إن كان متزوجاً ولديه أطفال بأربعة ملايين ريال إضافة إلى مليون ريال لكل طفل. ويطبق النظام على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو ما دونها، ووافق ذوو المجني عليه على العفو مقابل التعويض، وقد أكدت لجنة الشورى اسلامية والقضائية أهمية النظام وأنه يسد فراغاً تشريعياً في هذا المجال، ويقضي على كثير من المفاسد المصاحبة لجمع أموال الصلح، كما أن دراسة اللجنة القضائية لمقترح نظام الصلح عن القصاص، اطلعت على قرار الشورى بشأن تقرير سنوي لوزارة الداخلية وتضمن التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على الحد من ظاهرة المبالغ الباهظة التي تدفع لقاء التنازل عن القصاص في قضايا الدم، كما استعرضت حديث مفتي المملكة حول خشية أن تساعد الأموال التي تطلب في قضايا القتل ضعاف النفوس على استسهال الجريمة والقتل، ولفتت مبررات مشروع النظام إلى معالجة مشكلة مجتمعية وطنية تزامنت معها ظواهر سلبية أثرت على المجتمع وأذكت روح العصبية، وظهور سماسرة يتاجرون بدماء الناس، بالإضافة إلى إرهاق أبناء القبائل بتحمل مبالغ طائلة للدفع الملزم في قضايا القصاص، وهذا له أثره على المجتمع، ونسيجه الاجتماعي. وتنطبق مواد مشروع النظام المقترح على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو فيما دونها، كما ينظم المشروع المقترح في مواده الأوضاع المتعلقة بالدعاية والإعلان لجمع المبالغ، حيث تمنع إحدى مواد المشروع الجاني أو أولياء الجاني الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت، أو فتح ضيافات أو اجتماعات بغرض جمع التبرع للصلح، بينما نص المشروع المقترح في مادة أخرى بأنه لا يحق للجاني أو أولياء الجاني الاتصال بالمجني عليه، أو أولياء المجني عليه، أو تكليف من يتصل به، إلا بعد موافقة لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة. وفي شأن آخر ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، صوّت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية المعدّل. واتخذ المجلس قراره بالموافقة بعد اطلاعه على تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير تضمن وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن ما ورد في مشروع النظام المعدّل أثناء مناقشته في جلسة سابقة. وأصدر المجلس خلال جلسته قراره بالموافقة على عددٍ من التوصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1441 /1442هـ، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير من لجنة الحج والاسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل تضمن ما توصلت إليه من توصيات أثناء دراستها للتقرير السنوي ووجهة نظرها تجاه ما أبداه أعضاء المجلس خلال المناقشة من ملحوظات وآراء.