أقرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الثلاثاء بعدم دستورية قرار رئاسة البرلمان إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، في خطوة تبطل إجراءات الترشح الجديدة، من بينها مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد خالد، كما تمهد الطريق أمام الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية. وجاء في بيان صادر عن المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، أنه "لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية". لكن المحكمة أشارت إلى "إمكانية إعادة فتح باب الترشح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية، لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس". ويترتب على قرار القضاء العراقي إلغاء ترشح الأسماء التي تقدمت لشغل المنصب، ومنها مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد خالد، وأسماء أخرى تقدمت للمنصب، مع الإبقاء على الأسماء الـ24 السابقة، ومنها الرئيس العراقي الحالي برهم صالح، بعد استبعاد مرشح الحزب وزير المالية السابق هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية، التي قضت بأنه لا يستوفي الشروط الدستورية. ويشير مراقبون إلى أن قبول المحكمة الطعن في قرار إعادة فتح باب الترشح الذي لا يستند إلى أي محدد قانوني، وهو قرار يهدف إلى تحقيق أهداف وطموحات سياسية لبعض القوى، سيؤدي بشكل غير مباشر إلى رفع الحرج عن التيار الصدري مع الحزب الديمقراطي وسيمهد الطريق لولاية ثانية للرئيس برهم صالح، الذي يعد الشخصية الأجدر والأكثر حظا لتولي المنصب. وجرى العرف السياسي المتبع في العراق منذ عام 2005 على منح القوى الكردية منصب رئيس الجمهورية، والذي توالى على شغله ثلاثة قياديين في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، هم جلال طالباني وفؤاد معصوم وأخيرا الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح. ومنذ التاسع من فبراير الماضي، أخفق البرلمان العراقي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق للسنوات الأربع المقبلة، على خلفية الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي. وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قد أعاد في الثامن من الشهر الماضي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد انتهاء المدة الدستورية. ودفعت خطوة الحلبوسي دون أن تجري مناقشتها داخل المجلس، إلى قيام باسم خشان، أحد النواب المستقلين، برفع دعوى قضائية للطعن في القرار، الذي يحاول استغلال حالة الضبابية القانونية والثغرات في بعض المواد الدستورية لتحقيق غايات سياسية. وقال خشان في تصريحات صحافية إن "دعوته لدى المحكمة الاتحادية لا تستهدف جهة معينة، بقدر محاولة إيقاف المخالفات الدستورية التي ستجعل من العراق بلدا يحترم الحقوق والحريات عبر الالتزام بأحكام الدستور وتطبيق القانون بشفافية ودون تمييز". وأضاف النائب المستقل أن "فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى، هو قرار صادر عن هيئة الرئاسة، ويعد مخالفة صريحة وواضحة ولا اجتهاد في مورد النص"، مستبعدا "قيام المحكمة الاتحادية بمخالفة المبادئ القانونية". وشدد خشان على أن "الدعوى التي قدمها جاءت لقناعته بعدم دستورية قرار هيئة الرئاسة وليس مجلس النواب دون استشارة المجلس أو الرجوع إليه"، مبينا أن "الرجوع إلى المجلس في هكذا قرارات لا يشرعن المخالفات". ولفت إلى أنه في "حال قبلت دعوته من قبل المحكمة الاتحادية، فإن مصير المرشحين الجدد سيكون الاستبعاد، وكأن ترشحهم لم يكن".