جددت الإمارات العربية المتحدة، أمس، دعوتها «الحوثيين» إلى وقف هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود، والعودة إلى طاولة المفاوضات، للبدء بعملية سياسية جادة، مؤكدة في بداية رئاستها مجلس الأمن الدولي لشهر مارس أن تصويت المجلس على قرار تصنيف الميليشيات جماعة إرهابية، يوضح أن الهجمات العابرة للحدود، مرفوضة ويتوجب وقفها حالاً. في وقت رحبت فيه المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين واليمن ومصر والأردن بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيات «الحوثي» جماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على الأسلحة، وجددت دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وقالت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في تغريدات على «تويتر»: «إن تصويت مجلس الأمن الدولي يوضح أن الهجمات العابرة للحدود التي شنتها جماعة الحوثي الإرهابية، مرفوضة ويتوجب وقفها حالاً». وأضافت: «لقد تم إدراج جماعة الحوثي على قائمة العقوبات، رداً على انتهاكاتهم واعتداءاتهم الآثمة». وتابعت: «أدان مجلس الأمن هجمات الحوثيين العابرة للحدود بأشد العبارات. وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود، والعودة إلى طاولة المفاوضات، للبدء بعملية سياسية جادة». وأوضحت البعثة أنه مع بدء رئاسة الإمارات لمجلس الأمن طوال شهر مارس، تتطلع للعمل مع جميع الأعضاء للوفاء بهذه المسؤولية الكبيرة. وقالت «يشرفنا أن نترأس مجلس الأمن خلال شهر مارس 2022. وسنعمل بصفتنا رئيساً للمجلس على التالي: (إدارة برنامج العمل، ورئاسة الاجتماعات)». فيما هنأت الكويت، الإمارات على توليها رئاسة مجلس الأمن لشهر مارس، وأعربت عن خالص تمنياتها بالتوفيق والنجاح لوفد الإمارات خلال هذه الرئاسة. الإمارات تتسلم رئاسة مجلس الأمن (من المصدر) الإمارات تتسلم رئاسة مجلس الأمن (من المصدر) إلى ذلك، رحبت وزارة خارجية السعودية، بإصدار مجلس الأمن الدولي قرار تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد الجماعة بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة. وعبّرت، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار بوضع حدٍ لأعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية، والإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار. وجددت وزارة الخارجية السعودية تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216. بدورها، رحبت مملكة البحرين باعتماد مجلس الأمن قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين «جماعةً إرهابية»، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم. وقالت «إن قرار مجلس الأمن يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من الهجمات العدائية لميليشيات الحوثي الإرهابية التي تشنها على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية»، مؤكدة دعم البحرين لجهود السعودية التي تبذلها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني. ورحبت الجمهورية اليمنية، بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2624، بتمديد نظام العقوبات في اليمن، وتصنيف ميليشيات الحوثي لأول مرة جماعة إرهابية وإدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن رداً على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها، بما في ذلك هجماتها ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والسعودية والإمارات، واستخدامها العنف الجنسي ضد النساء، وتجنيدها للأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وزراعتها الألغام الأرضية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى هجماتها المتعمدة والمتكررة ضد السفن المدنية والتجارية في البحر الأحمر. وأشادت الحكومة اليمنية، بممارسة مجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيات من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية، حيث يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية. وأشارت الحكومة اليمنية، إلى أن القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة أن صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على ميليشيات الحوثي للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام. وجددت تأكيدها على أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216. وأعربت مصر عن ترحيبها بالقرار الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن، وما تضمنه من إدانة للهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في كلٍ من السعودية والإمارات، والمطالبة بوقف تلك الهجمات بصورة فورية. وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إلى ترحيب مصر أيضاً بتمديد التدابير والعقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية وتوسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن، وكذلك إدانة الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية والاستيلاء على بعضها قُبالة سواحل اليمن. وأكد التطلُع إلى أن يُسهم هذا القرار في وقف الأعمال العدائية، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وكذلك دفع مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية الممتدة، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه. ورحبت الحكومة الأردنية بقرار مجلس الأمن رقم ‏2624 بشأن تجديد نظام العقوبات الذي يفرض حظر توريد السلاح حمايةً للشعب اليمني، الذي عدّ الميليشيات جماعةً إرهابية، ودان الهجمات الحوثية على المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية والإمارات. وجدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير هيثم أبوالفول تأكيد بلاده ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها. وأكّد دعم الأردن ووقوفها المُطلق مع السعودية والإمارات في جميع الخطوات التي يتخذونها لحماية أمنهم ومصالحهم، مشّدداً على أنّ أمن دول الخليج العربي من أمن المملكة، وأنّ الأردن يرفض أي اعتداء على الأشقاء، مُجدداً تأييد بلاده لكل الخطوات التي تدعم استقرار منطقة الخليج العربي.