شركة رقمي
نقل من موقع 
قطعت المحكمة الاتحادية في العراق الطريق على مرشح مسعود بارزاني لرئاسة الجمهورية ريبر احمد بعد ان حرمت خاله هوشيار زيباري من الوصول الى كرسي الرئاسة. المحكمة التي تعد اعلى هيئة قضائية في العراق قضت بعدم قانونية فتح باب الترشيح للمرة الثانية امام المتنافسين على منصب الرئيس والإبقاء على متنافسي الجولة الأولى البالغ عددهم 24 مرشحا من بينهم قاضي صدام القاضي رزكار محمد امين ورئيس الجمهورية الحالي برهم صالح. واستندت المحكمة في قرارها الى ان فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس فتح للمرة الثانية بأمر من رئيس البرلمان وليس من البرلمان بكامل أعضائه الامر الذي قد ينطوي على صفقة سياسية بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. ووفقا لخبراء قانونيين عراقيين فان البرلمان امام خيارين اما الإبقاء على مرشحي الجولة الأولى البالغ عددهم 34 مرشحا او التصويت في البرلمان بأغلبية الثلثين لفتح باب الترشيح وهو امر يصعب تحقيقه وسط الصراعات بين الكتل السياسية. ويقول الخبير القانوني علي التميمي ان المنافسة ستنحصر بين 24 مرشحا لمنصب الرئيس لا يوجد بينهم مرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي بذل جهودا سياسية كبيرة للتحشيد باتجاه تمرير مرشحه ريبر احمد خالد وهو ابن عم مسعود بارزاني. مصادر سياسية عراقية ترجح تفكك التحالف الثلاثي الذي يضم كتلة الصدريين وكتلة السيادة برئاسة خميس الخنجر وكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب الخسارة الفادحة التي مني بها بارزاني نتيجة القرار القضائي الذي بات ملزما للجميع. من جهة أخرى اكدت مصادر قضائية عراقية ان الشكوى المرفوعة ضد رئيسي الوزراء والجمهورية في احدى المحاكم العراقية قد تكون لها تداعيت سياسية على مستقبل كل من برهم صالح ومصطفى الكاظمي وحرمانهما من الحصول على ولاية ثانية. ورفع المحامي العراقي احمد شهيد مرهون دعوى جزائية ضد الكاظمي وصالح بسبب قرارهما بالإفراج عن تاجر المخدرات جواد لؤي الياسري نجل محافظ النجف السابق. وتضمنت دعوى مرهون مقارنة بين قاض يتم اغتياله على يد تجار المخدرات في مدينة العمارة العراقية ورئيس دولة يفرج عن تاجر مخدرات في سابقة لم يعرف لها القضاء العراقي مثيلا.
مشاركة :
