بغداد (الاتحاد) اعتبر «ائتلاف الوطنية» العراقي بزعامة إياد علاوي أمس، أن مشروع قانون العفو بنصوصه الحالية والذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب «دون المطلوب ولا يلبي طموح الشارع العراقي بتحقيق العدالة». وقالت المتحدثة باسم الائتلاف ميسون الدملوجي أمس «بينما كان ائتلاف الوطنية يطمح إلى تحقيق الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة من خلال تشريع قانون للعفو يصب في خدمة المصالحة الوطنية ووأد الفتنة، جاءت نصوص القانون الحالي بمواد تصفح عن جرائم غسيل الأموال وتبرئ مزوري الشهادات، وتستثني المعتقلين لأسباب سياسية وطائفية». وطالبت الدملوجي باسم الائتلاف «بتعديل مواد القانون ليشمل تشكيل هيئة من القضاة تعيد محاكمة كل الذين انتزعت منهم الاعترافات بالتعذيب، أو تم الحكم عليهم وفق وشاية من المخبر السري سيئ الصيت، ويكون واجبها تحقيق العدالة والإفراج عن المتهمين الأبرياء ومعاقبة المجرمين والمرتكبين».