استقبلت المحاكم السعودية نحو 21295 دعوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد مبالغ مالية دون 20 ألف ريال، وذلك خلال العام الهجري الماضي، و55 في المائة من هذه المطالب تقدم بها دائنون أفراد ضد مقترضين، وذلك بعد استحقاق الدفع ومماطلة المستدينين، حيث جاءت في المرتبة الأولى منطقة مكة المكرمة بـ 9963 دعوى، وبنسبة بلغت 47 في المائة من إجمالي هذه الدعاوى. فيما جاءت محاكم المدينة المنورة ثانياً باستقبالها 3309 دعاوى وبنسبة 15.5 في المائة، تليها الرياض بـ3046 دعوى، وبنسبة 14 في المائة، ومنطقة حائل في المرتبة الرابعة بـ 2284 دعوى. وحسب تقرير عدلي- اطلعت عليه "الاقتصادية"- خلت محاكم منطقة الحدود الشمالية من هذه القضايا، حيث لم تسجل أي قضية خلال العام الماضي، وبلغت الدعاوى التي تلقتها محاكم المنطقة الشرقية 1631 دعوى، وعسير 388 دعوى، إضافة إلى منطقة تبوك 322 دعوى، والقصيم 246 دعوى. ولم يتجاوز عدد القضايا التي استقبلتها أربع مناطق 50 دعوى ضد مماطلين ومتعثرين في السداد، حيث سجلت الجوف 45 دعوى، والباحة 33 دعوة، إضافة إلى منطقة جازان 15 دعوى، ونجران 12 دعوى. وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لدى وزارة العدل، التي تنظرها المحاكم العامة، وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم. يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري. إلى ذلك دعا مختصون قانونيون إلى استقلالية القضاء التجاري في السعودية عن القضاء العام، وإلى تخصيص قضاة متخصصين يركزون خبرتهم في الفصل في الدعاوى الناشئة عن هذه الأنظمة التجارية خاصة، مؤكدين أنها ستسهم في سرعة البت في الدعاوى. وقال الدكتور عارف العلي من المعهد العالي للقضاء، إن جهات القضاء التجاري تختص بالنظر في المنازعات التجارية، كالمنازعات الناشئة عن الأعمال التجارية، وذلك بتخصيص قضاء مستقل عن القضاء العام "المدني"، حيث إن البيئة التجارية فرضت قواعد تجارية يراعيها القضاء التجاري، وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق السرعة ودعم الائتمان بين أطراف العمل التجاري، وذلك بتعزيز الثقة بينهم عند المعاوضة أو الإقراض بالآجل. وأضاف أنه باستقلال القضاء التجاري عن القضاء العام تتحقق فائدة كبرى تتمثل في أن الأنظمة التجارية شائكة ومتشعبة، وتحتاج إلى قضاة متخصصين يركزون خبرتهم في الفصل في الدعاوى الناشئة عن هذه الأنظمة التجارية تحديداً، وهذا يؤدي إلى سرعة البت في الدعوى التجارية، إذ إن تكرار نظر القاضي لنوعية محددة من الدعاوى يجعل أصول هذه الدعاوى ومظانها وسوابقها وحيثيات الأحكام حاضرة في ذهنه؛ فلا يحتاج إلى مراجعة ذلك عند كل دعوى. وزاد خلال حديثه في مؤتمر القضاء والتحكيم الدولي، الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: تتنوع جهات القضاء التجاري في المملكة حالياً بين الدوائر التجارية في ديوان المظالم التي سينتقل اختصاصها إلى المحاكم التجارية المزمع افتتاحها، وبين اللجان القضائية ذات الاختصاص التجاري، وهذه اللجان تتفاوت مآلات بقائها أو انتقالها إلى المحاكم التجارية.