استقبلت المحاكم السعودية نحو 4941 دعوى حقوقية ضد مقترضين لم يوفوا بسداد تلك القروض والسلف، خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي، وذلك في 13 منطقة. وسجلت المحكمة العامة في الرياض العدد الأعلى بـ 34 في المائة بـ 1670 قضية، تلتها مكة المكرمة بـ 993 شكوى، والمنطقة الشرقية بـ 693 قضية، وعسير بـ 364 قضية. وبحسب الإحصائية التي اطلعت عليها الاقتصادية، استقبلت محاكم القصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية وجازان ونجران، إضافة إلى الباحة والجوف 893 قضية خلال الفترة نفسها. إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن سنة وستة أشهر، والمنع من السفر خمس سنوات، على شاب سعودي أُدين بالافتيات على ولي الأمر، وتسلُّمه مبلغاً مالياً قدره ثمانية آلاف ريال وحقيبة يدوية لغرض إيصالها إلى أحد المقاتلين في سورية، إضافة إلى إعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع أحد الموقوفين في السجون اللبنانية. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبتت إدانته به بسجنه مدة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه، مضى منها شهر واحد، استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وخمسة أشهر أخرى استناداً إلى الفقرة (هـ) من المادة الثانية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 1424/6/25، وبمنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. وقد ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصّصة إدانة المدّعى عليه بافتياته على ولي الأمر، من خلال تواصله مع بعض من خرجوا إلى سورية لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك، وتستره عليهم وعلى عددٍ ممّن حرّضه على الخروج إلى هناك للغرض ذاته، واتفاقه وعزمه مع بعض رفاقه على الخروج إلى هناك، وتستره عليهم، ثم سفره من شرورة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض للغرض ذاته. وأكدت المحكمة أن المتهم ثبت تسلُّمه مبلغاً مالياً قدره ثمانية آلاف ريال وحقيبة يدوية لغرض إيصالها إلى أحد المقاتلين في سورية، إضافة إلى إعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. المصدر - الاقتصادية