وجّهت المحكمة الاتحادية العراقية، أمس الأربعاء، ضربة للجنة التحقيق في قضايا الفساد والجرائم الكبرى التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عام 2020، معتبرة أنها تخالف الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات. ورغم أن خبراء قانون يتفقون على عدم دستورية اللجنة، يرى مراقبون أنها أصبحت «جزءاً من المنافسة على السلطة وأشبه بلعبة شطرنج بين كبار اللاعبين». وتعرف هذه اللجنة بـ«لجنة أبو رغيف» نسبة إلى الجنرال أحمد أبو رغيف الذي أسندت إليه رئاسة اللجنة وهو يشغل في الوقت ذاته منصب وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات. وكانت اللجنة داهمت قبل أيام، وبمساعدة جهاز مكافحة الإرهاب، محكمة الاستئناف في الكرخ للحيلولة دون تهريب أحد المطلوبين، ما دفع القضاء إلى إصدار بيان غاضب ضد المداهمة. وتتحدث بعض المصادر في بغداد عن أن قرار إلغاء اللجنة ربما يساعد خصوم الكاظمي في سعيهم لحرمانه من ولاية ثانية لرئاسة الوزراء. على صعيد آخر، يستعد البرلمان العراقي لفتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية. ومن بين الـ59 مرشحاً الذين وافقت رئاسة البرلمان على قبول ترشحهم، يبدو التنافس الحامي محصوراً بين الرئيس الحالي برهم صالح الذي أعاد ترشيحه حزبه، الاتحاد الوطني الكردستاني، لولاية ثانية، والثاني هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، الذي لا يزال معلقاً على لائحة انتظار فتح باب الترشيح لمرة أخيرة طبقاً لقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر أول من أمس (الثلاثاء). ... المزيد