رفع أهالي العاصمة المقدسة شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله – بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام رسوم للأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض , مشيدين بدور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الشأن . وأكدوا في تصريحات أن تلك القرارات الحكيمة ستنهي الاحتكار وستطلق نهضة عمرانية عملاقة في بلادنا سيستفيد منها المواطن في المقام الأول وستسهم إسهاما مباشرا بمشيئة الله في الحد من الطلب المتزايد على الإسكان . فقد نوه سامي واصل الردادي بالعناية والرعاية التي يحظى به المواطن السعودي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله من خلال قربه واستماعه أيده الله لكل المطالب الحياتية التي تهم المواطنين وفي مقدمتها السكن مؤكدا ان تلك القرارات الحكيمة ستشكل نواة لحصول المواطنين على السكن الملائم كما تمثل دعما غير محدود للسوق. وبين فهد بن محمد الجعيد أن القرارت الحكيمة للميلك المفدى ونصوصها الواردة تحقق العدالة للجميع وتلبي احتياجات المواطن في تملك السكن الملائم و بما يتناسب مع دخله , مؤكدا أن مضامين قرار مجلس الوزراء ستسهم في الحد من غلاء أسعار الأراضي وستساعد في إطلاق نهضة تنموية عمرانية سيستفيد منها المواطنون سواء كانوا رجالا أعمال أو طالبين للسكن. وأبدى الجعيد تفاؤله بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء التي ستشكل عاملا مساعدا للمواطن السعودي في تأمين السكن المناسب . كما نوه عبد العزيز بن باقي باركار بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله وحزمه في سرعة اتخاذ القرار تلبية لحاجات المواطنين الرئيسة ومنها الحصول على المسكن بأسعار معقولة بعيدا عن جشع بعض المضاربين في أسعار الأراضي , لافتا النظر إلى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيسهم بتشكيل توازن بين العرض والطلب في أسعار العقار بأنواعه مما يمكن المواطنين من الحصول عليها بأسعار معقولة تتناسب مع دخلهم المادي كما سيسهم في تنشيط الحركة الاستثمارية بشكل عام وهو ماسيعكس تأثيرا ايجابيا على الجانب الاقتصادي المحلي . وعدّ علي محمد قطان القرار بالتاريخي الذي سينهي احتكار الأراضي بل سيسهم في خفض أسعارها وتطويرها لافتا الى أن النصوص الواردة في القرار ستحقق توازنا معقولا بين العرض والطلب وتضع حلولا مثلى لقطاع الإسكان في جميع مناطق المملكة. وقال معشي يحيى علي : إن قرار تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني سيسهم في خفض متزايد في أسعار الاراضي البيضاء كما سيعيد التوازن الى أسعار العقار بصفة عامة . وثمن عبد الله بن محمد العامودي ما يبذله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لأبنائه المواطنين ومشاركتهم همومهم وتلمس احتياجاتهم المعيشية وتحديدا ما يختص منها بالسكن الملائم وقال إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني يؤكد حرص القيادة الرشيدة على اتخاذ القرارات الحكيمة والحاسمة في الوقت المناسب التي تصب جميعها في مصلحة أبناء الوطن وتحقق الرفاهية وسبل العيش الكريم لهم. وعدّ عدنان عبد الله بخاري قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء هو أحد ثمار العمل المتميز لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد حفظه الله الذي يندرج في بنودها ومقرراتها إيجاد حلول للإسكان, وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله في تلبية احتياجات المواطنين, وتحقيق سبل العيش الكريم لهم مبديا تفاؤله بنتائج القرار الملكي الكريم والذي سيحرك عجلة الاستثمار العقاري وسيدفعها قدما إلى الأمام كما سيشجع ملاّك الأراضي على تطويرها وطرحها في السوق بأسعار مناسبة. ورأى صالح بن احمد سابق أن قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد حفظه الله يعد من القرارات المفصلية في التنمية ونقلة تاريخية لرفاهية المواطنين كما انه يأتي استكمالا لقرارات سابقة لمعالجة الطلب الملح على السكن سائلا الله تعالى ان يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء وان يجعل مايقوم به في خدمة بلاده ومواطنيه في موازين أعماله انه سميع مجيب . وأشار حسن بن محمد أبو العلا إلى أن قرار مجلس الوزراء الحكيم بفرض رسوم للأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني سيخدم بشكل مباشر المواطن وسيدفع إلى حل مشاكل الإسكان في أسرع وقت ممكن وسيسهم في تنشيط حركة الاستثمار وزيادة أعمال التطوير والبناء وتزداد معها كمية الأراضي البيضاء المعروضة للبيع بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع . كما أكد عدد من العقاريين بالمدينة المنورة أهمية قرار مجلس الوزراء القاضي بتحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، لما فيه من فائدة كبيرة للمواطنين من خلال إعادة التوازن الاقتصادي إلى هذا القطاع. وعد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة وعضو لجنة التثمين طلال سفر الحربي في تصريح أن تحديد رسوم الأراضي البيضاء , قراراً سليما يصب في المصلحة العامة ومصلحة المواطن وسوف يخدم القطاع العقاري وقطاع المقاولات معا , مبيناً أن من شأن هذا القرار أن يزيل الاحتكار والمضاربات داخل السوق في الأراضي الخام ،الذي طالما سيطر على سوق الأراضي بالعروض المرتفعة, مشيراً إلى أن الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني كبيرة وخاصة في المدن الرئيسية بحيث يمكن الاستفادة منها. من جهة أخرى أشاد نائب رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عبدالغني بن حماد الأنصاري بقرار تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني , مؤكداً أن القرار يعكس حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بكل ما يصب في مصلحة المواطن والوطن ,واصفاً القرار المهم لأنه يحمل في طياته إعلان تطوير الاقتصاد السعودي من خلال تحريك الأموال في الأراضي التي لا تصنع وظائف أو إنتاج أو تنمية, إلى أموال سوف تنتشر في جميع قطاعات الاستثمار والخدمات والعقار والتجارة والصناعة. وحول الأرقام الفلكية التي يشهدها قطاع العقار قال الأنصاري : إن القرار سيصنع زيادة في المعروض من خلال البناء للأراضي بما يخفف تكاليف الإيجارات عن كاهل المواطنين التي ارتفعت إلى أرقام فلكيه مما يعكس القيمة الاستثمارية للعقار وسيجعل تملك كل مواطن لسكن أمرا قريب . بدوره بين المواطن سلطان المحمادي أحد ملاك الشركات العقارية بالمدينة المنورة أن صدور قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بالمملكة ، سيؤدي إلى إجبار الملاّك على فرز وتقسيم هذه الأراضي ومن ثم توفرها واستقرار العرض والطل بل تصبح في متناول يد المواطن , وسيجعل عجلة الاقتصاد تسير وفق المصلحة العامة من حيث صب رؤوس الأموال التي كانت كامنة في الأراضي الخام البيضاء والتي تصب في مصلحة المالك فحسب . وقال : إن تطبيق هذا القرار يتطلب تعاونا وتنسيقا ضخما ومتكاملا بين الجهات الرسمية لضبط وتسريع آلية التحصيل حتى لا تكون الرغبة في تحصيل الرسوم عائقاً في التطوير وزيادة وتعقيد في الإجراءات بما سينعكس سلباً على المستهلك النهائي وهو المواطن وكذلك المطور العقاري, مؤكدا أن تطبيق الرسوم يتطلب أيضا تقييما عقاريا احترافيا من متخصصين ومعتمدين لعدم الدخول في قضايا تظلم من الملاّك ولتجنب الوقوع في إشكالية العشوائية في مجال التقييم العقاري .