إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء حل لأزمة الإسكان

  • 9/17/2014
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

واصل قراء "الاقتصادية" تأييدهم لفرض رسوم على الأراضي السكنية "البيضاء" الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، مطالبين هيئة كبار العلماء بالنظر إلى مصلحة الوطن والمواطن بما سيتحقق في حال فرض الرسوم من انخفاض في أسعار الأراضي مما يسهم في التخفيف من أزمة السكن الحالية بل حلها. جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس "المواطنون: المصلحة العامة تتطلب فرض رسوم الأراضي البيضاء.. وابن منيع يرفض"، حيث اعتبر قارئ أن الرسوم مثلها مثل كل الرسوم التي تأخذها الدولة على رخص القيادة والبناء وغيرها، وفي حالة الأراضي البيضاء فإن الدولة قامت بإيصال الخدمات من كهرباء ومياه وغيرها من الخدمات وأصحاب الأراضي يرفضون البيع أو البناء. وعلق ثان: "الأصل حرمة أموال المسلمين وهذا مربط الفرس، فالخدمات العامة والتحتية التي تقدمها الدولة من بيت مال المسلمين هي للمواطن ولرفاهيته ولكن ماذا فعل تجار العقار؟ احتكروا هذه الأراضي لابتزاز المواطن وجعله يدفع أضعاف ما دفعوا والسبب ليس لعوائد اقتصاديه متوقعة من هذه الأرض ولكن لأنها مخدومة ولا توجد خيارات أخرى أمام المواطن الضعيف". وكتب ثالث: "على هيئة كبار العلماء مراعاة مصلحة المواطنين الضعفاء وذلك أولى من مصلحة المتنفذين وليّ الأحاديث والشرع لمصلحتهم". وكان خبر "الاقتصادية" قد أشار إلى أن اجتماع هيئة كبار العلماء سيناقش الرأي الشرعي في حكم فرض الرسوم على الأراضي السكنية "البيضاء" الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات. وتوقعت مصادر حضور عدد من المختصين والخبراء في هذا المجال خلال الجلسة، يأتي في مقدمتهم الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، وذلك بطلب من أعضاء هيئة كبار العلماء وجود ممثل من وزارة الإسكان، للإجابة عن بعض الاستفسارات في هذا الشأن، إضافة إلى الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل. وبحسب المصادر فإن هناك تحفظا شرعيا من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء على فرض الرسوم، مرجعين إلى فتوى سابقة للهيئة قبل نحو عشرة أعوام الذي أقر فيها أغلبية الأعضاء بعدم جواز ذلك، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين. فيما أكد لـ "الاقتصادية" الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو مجلس هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، عدم تأييده لقرار فرض الرسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، مطالباً بفرض الزكاة على كل أرض أعدت للبيع. وقال الشيخ المنيع "لست مؤيداً للرسوم، وأنا مؤيد لفرض الزكاة، فالله - سبحانه وتعالى - أوجب الزكاة، فنحن نسمع ونطيع، فالزكاة واجبة في كل أرض أعدت للبيع، فالله منحنا ما هو أفضل وأتم من فرض الرسوم، وفيه أجر وعبادة، تدفعها وأنت تحصل على أجر من رب العالمين، وتؤدي واجبا أوجبه الله سبحانه وتعالى". وأضاف المنيع الذي سيتغيب عن جلسة اليوم لسفره خارج السعودية، "إنه بناء على وجوب الزكاة على الأراضي التي أعدت للبيع، فنحن لسنا بحاجة إلى فرض الرسوم على الأراضي البيض، وهذا من مقتضى شرعي". يأتي ذلك في الوقت الذي نال فيه موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيض وفتوى أعضاء هيئة كبار العلماء اهتمام السعوديين، حيث يترقبون الرأي الشرعي في ذلك.

مشاركة :