أعلنت شركة "إريكسون" السويدية العملاقة للاتصالات الأربعاء أنها مستهدفة من جديد من قبل القضاء الأميركي، بعدما أرغمت سابقا على الإقرار علنا بالقيام بأفعال فساد محتملة في العراق من بينها رشاوى يشتبه في أنها انتهت بين أيدي عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. وتراجع سهم المجموعة المصنفة ثانية عالميا في مجال أجهزة الاتصالات، والذي تضرّر أصلا بسبب هذا الملف في الأسابيع الأخيرة، بأكثر من 11 في المئة في المبادلات في بورصة ستوكهولم. وبرزت القضية في الواجهة خلال الشهر الماضي قبل نشر تحقيق صحافي موسع نسقه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية وكُشف الأحد. وأرغم هذا التحقيق "إريكسون" على نشر خلاصات تحقيق داخلي يتحدّث عن أفعال فساد محتملة على مدى سنوات مرتبطة بالأنشطة العراقية للمجموعة. وتتضمن تلك الأفعال الاشتباه بدفع الشركة أموالا من أجل عمليات نقل بري في مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، ويعتقد أنها انتهت في جيوب الجهاديين. وحدّد مراقبو المجموعة وقوع انتهاكات "جسيمة لقواعد الامتثال للقوانين وأخلاقيات العمل للمجموعة"، خلال الفترة بين 2011 و2019، كما أقرّت "إريكسون" في منتصف فبراير، مستبقة تحقيق الاتحاد الدولي الذي نشر في نحو ثلاثين منصة إعلامية الأحد. وقالت الشركة إن التحقيق مع ذلك لم يكشف "التورط المباشر" لأي موظف "في تمويل مجموعات إرهابية". وسيطر تنظيم داعش على مساحات شاسعة في شمال العراق وفي سوريا المجاورة في العام 2014، وتحكم في كلّ مفاصل الحياة والقطاعات في تلك المناطق، قبل أن يتمّ دحره في العام 2017. وتضع المعلومات الأخيرة الشركة السويدية في موقف حرج، لاسيما أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها القضاء الأميركي. ففي ديسمبر 2019 دفعت "إريكسون" مليار دولار للقضاء الأميركي من أجل إغلاق ملفات تتعلق بملاحقات في قضايا فساد في خمس دول أخرى (مصر، والصين، وفيتنام، وإندونيسيا، والكويت)، في إطار صفقة عُرفت بـ”اتفاق الادعاء العام المؤجل". وقالت الشركة الشهر الماضي إنها سبق أن سلمت تحقيقها الداخلي حول العراق إلى القضاء الأميركي في إطار تحقيقات قديمة. لكن وزارة العدل الأميركية أبلغت "إريكسون" الثلاثاء بأن المعلومات التي حوّلت إليها "غير كافية". بالإضافة إلى ذلك ارتأت الوزارة الأميركية أن الشركة "انتهكت اتفاقية التسوية" بافتقارها إلى الشفافية في التحقيقات منذ إتمامها في أواخر عام 2019. وذكرت الشركة "أنها على اتصال مع وزارة العدل" حول الملف وتعتبر أنه "في هذه المرحلة من السابق لأوانه التنبؤ بنتائجه".