عقدت هيئة المقيمين المعتمدين (تقييم) ورشة عمل بعنوان (المعايير الدولية لقياس العقار.. التحديات والفرص) أمس بالرياض قدمها المدرب المهندس أحمد صبري - المدير التنفيذي لأكاديمية تقييم، وهدفت الدورة للتعريف بالآثار الناتجة عن تباين معايير قياس العقارات على الأطراف المختلفة للعملية العقارية واستهدفت مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالتقييم العقاري. واستعرضت الدورة المعايير الدولية المعتمدة لقياس العقارات والتي تم تناولها كمبادرة لتوحيد لغة القياس وتلافي آثار تلك الاختلافات الناجمة عن عملية تقييم العقارات، والآلية المقترحة لتثقيف الممارسين للتقييم بفرع العقار بتلك المعايير، وجرى نقاش مفتوح حول تأثير اتباع معايير موحدة لقياس العقارات وتطبيق المعايير الدولية لقياس العقارات على مهنة التقييم من جهة، وعلى الجهات المرتبطة بالتقييم بشكل أو بآخر من جهة أخرى. وقال أمين عام الهيئة عصام المبارك ان الدورة تأتي انطلاقاً من عزم الهيئة على تنظيم مهنة التقييم، والذي بدأت به بشكل فعلي في قطاع العقار منذ العام الماضي، وبعد أن قطعت شوطاً مهماً جداً في ذلك، وضعت الهيئة برنامجاً كاملاً ومتخصصاً قصيراً ومتوسطاً وطويل المدى، أساسه الدورات التدريبية، وفتح باب العضوية لمقيمي العقار والممارسين لأعمال التقييم قبل نفاذ النظام العام الماضي، وحددت الهيئة من خلال مجلس إدارتها الذي يرأسه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة نهاية ربيع اول 1437 كحدٍ أقصى للحصول على عضوية الهيئة من قبل كل من يمارس التقييم العقاري، وأضاف: تحرص الهيئة على متابعة كافة المستجدات على المستوى الدولي بشأن المعايير الدولية، إذ تشارك في ورش المعايير الدولية وتمثل أعضاءها وتنقل أفكارهم ومقترحاتهم، وهذه الدورة هي إحدى تلك الدورات التي تحرص الهيئة من خلالها على النقاش مع أعضائها ليعمل كلا الطرفين وفق رؤية واحدة، كما تسعى الهيئة إلى أن لا يتم صياغة أي قرار على المستوى الدولي إلا بإشراك المملكة لتكون جزءاً من ذاك القرار، كما نهدف لئلا يقر أو يعمل بشيء على المستوى الدولي ويكون متناقضاً مع ما هو معمول به في المملكة». وشدد أمين عام هيئة المقيمين قائلاً: لعل حضور أعضاء الهيئة وممثلين عن هيئة المهندسين السعوديين، وممثلين من كلية المساحة، وممثلين من هيئة المواصفات والمقاييس، وممثلين عن اللجنة العقارية بغرف الرياض يعد أمراً بالغ الأهمية بسبب حاجة الشركات والمنشآت والعقارات لأن تقيم تقييماً عادلاً من قبل مؤهلين حاصلين على التعليم المطلوب والثقافة المطلوبة».