بنغازي (ليبيا) - قال مصدران مقربان من رئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا إن قوة مسلحة لها صلة برئيس الوزراء الحالي عبدالحميد الدبيبة احتجزت وزيرين من الحكومة المنافسة كان من المقرر أن يؤديا اليمين الخميس. ويمثل ذلك تطورا لافتا في الخلاف على الحكم ويثير مخاوف من عودة المواجهات العسكرية بين شرق ليبيا وغربها بعد ان رفض الدبيبة تسليم السلطة الى باشاغا الذي اختاره البرلمان لتولي منصب رئيس الوزراء. واعلن باشاغا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء إن الدبيبة أغلق أيضا المجال الجوي الليبي لمنع وزراء جدد من السفر إلى طبرق لأداء اليمين. وقال باشاغا خلال مقابلة مع وكالة رويترز للانباء الاربعاء “لن يكون هناك أي استخدام أي قوة لا من جانبنا ولا من جانب الحكومة الموجودة”. وأضاف “غدا سوف أؤدي قسم اليمين أمام مجلس النواب وبعد ذلك سوف أذهب الى طرابلس”، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ترتيبات لضمان انتقال “عادي وسلس”. الى ذلك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان ان هناك تقارير تفيد بأن تصويت البرلمان على تعيين باشاغا "لا يفي بمعايير الشفافية والإجراءات المطلوبة، وأنه كانت هناك أعمال ترهيب قبل الجلسة". وقال المتحدث إن الأمم المتحدة تركز بدلا من ذلك على تجديد مساعيها لإجراء الانتخابات مضيفا أن مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز ستجري قريبا محادثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وهو هيئة سياسة مناوئة. ويهدد الصراع على رئاسة الحكومة الليبية بعد انهيار عملية الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول بإعادة البلاد إلى الانقسام الذي ساد معظم فترة ما بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011. وعُين الدبيبة رئيس وزراء مؤقتا قبل عام في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة، ويقول إن حكومته لا تزال قائمة ولن يسلم السلطة إلا بعد انتخابات يقول إنه سيجريها في يونيو/حزيران. وأعلن البرلمان أن ولاية الدبيبة انتهت عندما لم تُجر انتخابات ديسمبر/كانون الأول حسب المقرر، واختار المجلس بدلا من ذلك باشاغا لقيادة مرحلة انتقالية جديدة مع إجراء الانتخابات العام المقبل. ويدعم موقف البرلمان قائد قوات الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر الذي يتخذ من الشرق مقرا له والذي كان شن حربا استمرت 14 شهرا على طرابلس من 2019 إلى 2020.  والفصائل المسلحة في العاصمة والمناطق الغربية منقسمة فيما يبدو بشأن الأزمة، إذ أبدى بعضها الثلاثاء معارضة لتحرك البرلمان لتنصيب حكومة جديدة.