كشف مسح اليوم أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما بأسرع وتيرة منذ نوفمبر، ليوقف سلسلة 4 أشهر متتالية من تباطؤ النمو، وذلك مع تبدد المخاوف المرتبطة بالمتحور أوميكرون وزيادة الطلب. وارتفع مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.2 في فبراير من 53.2 في يناير، ليسجل نموا للشهر الـ 18 على التوالي. وزادت المبيعات الكلية بأسرع وتيرة منذ نوفمبر على الرغم من تراجع طفيف في الطلب على الصادرات، في حين اقترب نمو النشاط من الذروة المسجلة قرب نهاية 2021. وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج الذي يقيس نشاط الشركات إلى 61.4 في فبراير من 53.6 في يناير. وسجل مؤشر التوظيف الفرعي نموا للشهر الـ 11 على التوالي، إذ ربطت الشركات بين زيادة التوظيف وزيادة النشاط، وإن كان ارتفاع المؤشر طفيفا. ونمت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في 3 أشهر بعد انخفاضها إلى أبطأ معدل في 15 شهرا في يناير. لكن طلبيات التصدير خالفت الاتجاه العام المحلي لثاني شهر وتراجعت على نحو طفيف إلى ما دون علامة الـ 50 الفاصلة بين النمو والانكماش. وقال المؤشر إن الشركات استجابت للطلب المرتفع بزيادة مشترياتها من مدخلات الإنتاج بأسرع وتيرة في قرابة 3 أعوام. ودعم تراجع ضغوط التكلفة لأدنى مستوى في ستة شهور زيادة المشتريات. وقال ديفيد أوين الاقتصادي في "آي إتش إس ماركت" : تؤكد أحدث بيانات المؤشر أن تأثير موجة أوميكرون على الاقتصاد غير النفطي كان طفيفا فحسب". وأضاف "مؤشرات تحسن أحوال السوق أدت لأن يكون تفاؤل الشركات في أعلى مستوياته منذ يناير 2021، إذ تتوقع الشركات استمرار قوة نمو الطلب وانحسار تداعيات الجائحة. وانعكاسا لهذا التفاؤل زادت الشركات نشاط الشراء بأسرع معدل منذ مايو 2019 بدعم من تحسن قوي في أداء سلاسل الإمداد".