اختتمت أمس فعاليات النسخة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015، التي اقيمت تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، بحضور قرابة 750 شخصًا من جميع دول مجلس التعاون بين حفل الافتتاح وجلسات المؤتمر التي اقيمت على مدار يومين. وتضمن برنامج اليوم الثاني من الجلسات على حلقة نقاشية أدارها الدكتور زكريا أحمد الخاجة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين، وشارك بها الرؤساء التنفيذيين للحكومات الإلكترونية الخليجية الست، دار خلالها النقاش على عدد من المحاور المتمثلة في دور الحكومة الإلكترونية في الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء بناءً على ثقة الجمهور بالحكومة الإلكترونية، ومدى استمرارية الحكومة الإلكترونية في التنافسية على المستوى الدولي بفضل مشاريعها المستقبلية. وخلال الجلسة، قال سالم الحوسني نائب مدير حكومة الإمارات الإلكترونية إنه على الرغم من التوجه الحالي في تقليص النفقات فإنه يجب أن لا يكون هذا التقليص على حساب تقديم الخدمات للمواطنين، بل كما وصفها، يجب أن تظل بمستوى سبع نجوم، وبدورها وضعت الإمارات العربية المتحدة اعتبارات لتطوير أدوات الابتكار الحكومي بتكاليف أقل مع المحافظة على المستوى نفسه في الجودة، داعيًا إلى العمل على بناء استراتيجية للاستفادة من البيانات الذكية ومواكبة التوجهات العالمية. من جانبه، أكد محمد علي القائد من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين، على أهمية العمل على رفع فاعلية الخدمات الحكومية عن طريق إعادة هندسة الاجراءات وعمليات الجهات الحكومية، للعمل على التقليص في النفقات بشكل فعال، وعقب على الاستثمار في الابتكار في مجال تقنية المعلومات، بحيث لا يهدف لخفض النفقات وحسب، بل يكون مصدرًا للدخل أيضًا. ومن جهته دعا الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العريني، مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة العربية السعودية إلى أن يكون الاستثمار في تقنية المعلومات بالتوازي مع الاستثمار في المجالات الأخرى كالصحة والتعليم، كونه يصب في جميع هذه القطاعات. وقال بأن 70% من الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يصرف على المعدات بينما قطاعات أخرى في المجال نفسه تحتاج لمزيد من الاستثمار كإعادة الهيكلة وتفعيل دور الابتكار والابداع.