بعدما شدد البيت الأبيض، الخميس، على أن الولايات المتحدة تعمل من أجل ابتعاد أوروبا عن الغاز الروسي، أعلن الرئيس الأميركي أن بلاده تبحث فرض المزيد من العقوبات على رجال الأعمال الروس. وأضاف بايدن في مؤتمر صحافي، أن واشنطن ستحافظ على مصالح الأميركيين. 10 مليارات دولار للتمويل جاء ذلك بينما طلب البيت الأبيض من الكونغرس، 10 مليارات دولار لتمويل خطط المساعدات الإنسانية والاقتصادية والأمنية لأوكرانيا والدول المجاورة لها. وأعلن أن المبلغ سيخصص لتغطية تكاليف إرسال معدات عسكرية إضافية وإيصال مواد غذائية عاجلة إلى الشعب الأوكراني. كما يشمل تمويل عملية تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك إنشاء فريق عمل تحت إشراف وزراة العدل الأميركية لملاحقة أصول الأثرياء الروس الذين استهدفتهم العقوبات. وزارة الخزانة تدخل خط الأزمة وأتت هذه التطورات بينما شددت وزارة الخزانة الأميركية على وجوب أن تتحلى الصين بالمسؤولية وتفرض قيودا على الصادرات الروسية. كما أعلنت أن التحالف الذي سيفرض عقوبات جديدة على روسيا يضم دولا في الشرق. يذكر أن العملية العسكرية الروسية كانت انطلقت في 24 فبراير (2022) بعد أيام على اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دوغانتسيك ولوغانسك الانفصاليتين في الشرق الأوكراني، وذلك بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الكرملين والغرب. ما دفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلا عن بريطانيا وأستراليا وكندا واليابان وغيرها إلى فرض عقوبات قاسية وموجعة على الروس، كما أدى إلى تدفق السلاح الغربي والدعم العسكري لكييف، من أجل مواجهة الهجوم الروسي.