أكدت الحكومة الرقمية أن دولة الإمارات سنّت العديد من القوانين، التي تقضي بمنع التمييز والكراهية على أساس الطائفة أو العرق أو الدين أو الأصل العرقي، وتكفل حماية حقوق أصحاب الهمم، والمساواة في الأجور بين الجنسين. وذكرت عبر بوابتها الرسمية، أن قانون العمل الإماراتي بشأن المساواة وعدم التمييز، يمنع العمل القسري، والتمييز بين الموظفين على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الإعاقة، ولا يسمح بإنهاء خدمة الموظفة العاملة بسبب الحمل، أو الحصول على إجازة وضع. وذكرت الحكومة الرقمية أن مجلس الوزراء اعتمد في 2018، مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، حددها مرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لعام 2018، بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين في القطاع الحكومي الاتحادي. ووفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، المعروف بـ«قانون العمل الإماراتي الذي يطبق على القطاع الخاص في الدولة»، تقضي المادة 4 من القانون، بأنه يُمنح للمرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال كانت تقوم بالعمل ذاته، أو آخر له قيمة متساوية. وفي يوليو 2015، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015، بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يهدف إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أياً كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية. ويحظر القانون التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل. واستعرضت ما نص عليه القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، بشأن حقوق أصحاب الهمم، بشأن ضمان حقوقهم، وتوفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، وتأمين المعيشة الكريمة لهم دون تمييز. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App