التمييز في الأجور بين الجنسين تهمة تهدد سمعة غوغلتتعرض شركة غوغل إلى مساءلة واتهامات بخصوص تفاوت الأجور بين الرجال والنساء العاملين لديها، ورغم رفضها للاتهامات إلا أن وزارة العدل الأميركية تتحدث عن أدلة ومعلومات تشير إلى أن شركة البحث تنتهك قوانين العمل الفيدرالية من حيث رواتب الموظفات النساء.العرب  [نُشر في 2017/04/11، العدد: 10599، ص(19)]الصورة المشرقة قد تكون خادعة واشنطن- في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات النساء والناشطين وقياديي المجتمعات المدنية لحث الحكومات والدول على ردم فجوة الأجور بين الجنسين، تواجه واحدة من أكبر وأقوى شركات التكنولوجيا العاملة في وادي السيليكون، اتهاما بخفض أجور الموظفات العاملات لديها. وقال محققون حكوميون في وزارة العمل الأميركية أن شركة غوغل تتبع سياسة التمييز ضد موظفيها وأن الوكالة لديها أدلة على التفاوت في التعويضات النظامية. ونفت غوغل بشدة هذه الاتهامات المحرجة بالنسبة إلى شركة كبيرة في مجال التكنولوجيا وتهتم بالحفاظ على اسمها في نطاق مجال الاتصال والمعلومات الذي يعتمد على شعبيتها بين المستخدمين على نطاق العالم. وقالت إنه لا توجد لديها فجوة في الأجور بين الجنسين. وقامت الحكومة كجزء من تحقيقات وزارة العمل بجمع معلومات تشير إلى أن شركة البحث تنتهك قوانين العمل الفيدرالية من حيث رواتب الموظفات النساء، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون في الوكالة.19 بالمئة نسبة النساء اللاتي يشغلن وظائف التكنولوجيا لدى شركة غوغل وقالت جانيت ويبر المديرة الإقليمية لوزارة العمل ضمن المحكمة التي عقدت الجمعة في مدينة سان فرانسيسكو، “لقد وجدنا تفاوتات منهجية في ما يخص التعويضات بشكل منحاز ضد المرأة إلى حد كبير”. وأضافت ويبر أن “التحقيقات لم تكتمل بعد إلا أن الإدارة تلقت في هذه المرحلة أدلة دامغة على وجود تمييز كبير جداً ضد المرأة ضمن مقر شركة غوغل”. وتأتي هذه الادعاءات ضد عملاق الإنترنت الأميركي في الوقت الذي تواجه فيه صناعة التكنولوجيا التي يهيمن عليها الذكور المزيد من التدقيق في ما يخص التمييز بين الجنسين والتفاوت في الأجور والتحرش الجنسي. وظهرت هذه الادعاءات في جلسة الاستماع أمام المحكمة الاتحادية كجزء من الدعوى التي رفعتها وزارة العمل ضد شركة غوغل في شهر يناير الماضي سعياً منها إلى إرغام الشركة على تقديم بيانات الرواتب والوثائق إلى الحكومة. وتعد الشركة بمثابة متعاقد فيدرالي مما يعني أنه مطلوب منها السماح لوزارة العمل بفحص السجلات ونسخها والحصول على المعلومات المتعلقة بامتثالها لقوانين تكافؤ الفرص، وقد طلب من الشركة الحصول على تاريخ الوظيفة والراتب لموظفيها، إلا أن غوغل رفضت مراراً تسليم البيانات بما يشكل انتهاكاً لالتزاماتها التعاقدية مع الحكومة الاتحادية. وادعى متحدث باسم الشركة أن غوغل قدمت مئات الآلاف من السجلات إلى الحكومة وأن الطلبات المبينة في الشكوى كانت فضفاضة وأنها تكشف عن معلومات سرية وتنتهك خصوصية الموظفين، وأن الطلب كان انتهاكا غير دستوري لحق التعديل الرابع للشركة في الحماية من عمليات التفتيش غير المعقولة. وفقاً لدعوى وزارة العمل. وأفادت الشركة مؤخراً أنها قد قامت على الصعيد العالمي بإغلاق فجوة الأجور بين الجنسين وأنها توفر المساواة في ما يخص الأجور بين الأعراق والأجناس البشرية في الولايات المتحدة، وتشغل النساء 19 في المئة من وظائف التكنولوجيا لدى غوغل، بينما تشكل النساء ثلث مجموع عاملي شركة غوغل البالغ عددهم 70 ألف موظف.الشركة تعد بمثابة متعاقد فيدرالي مما يعني أنه مطلوب منها السماح لوزارة العمل بفحص السجلات ونسخها والحصول على المعلومات المتعلقة بامتثالها لقوانين تكافؤ الفرص يشار إلى أن غوغل ليست أول شركة تقنية تواجه إجراءات قانونية من وزارة العمل بشأن ممارسات التوظيف، حيث رفعت الوزارة دعوى ضد شركة أوراكل التي تعتبر واحدة من أكبر شركات برمجة الكمبيوترات، في شهر يناير الماضي مدعية أنها دفعت إلى الرجال البيض أكثر من النساء وآخرين من غير البيض يعملون في وظائف مشابهة. ومؤخرا أطلق نشطاء ومشاهير وممثلون عن الحكومات دعوة إلى إنهاء الفجوة في الأجور بين الجنسين على مستوى العالم، وذلك من خلال مبادرة “منصة أبطال المساواة في الأجر”، والتي تهدف إلى حشد التعبئة وسد الفجوة العالمية في الأجور بين الجنسين والتي تصل إلى 23 بالمئة. وذلك ضمن فعالية رفيعة المستوى عقدت في قاعة الجمعية العامة، على هامش أعمال لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في دورتها الحادية والستين، الشهر الماضي. ووفقا لمنظمة العمل الدولية، تجني النساء 77 سنتا مقابل كل دولار يحصل عليه الرجل، وتقدر الفجوة في الأجور بين الجنسين بـ23 بالمئة، ولكن هذه النسبة تزيد في بعض الدول. وسيستغرق الأمر سبعين عاما لإغلاق الفجوة في الأجور بين الجنسين إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه. وتهدف مبادرة منصة الأبطال والتي أطلقتها منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى بناء الزخم لمعالجة مسألة عدم المساواة في الأجور التي تؤثر على النساء والفتيات في كل أنحاء العالم. وتضم المنصة أبطالا ومشاهير مثل الممثلة الأميركية باتريشيا آركيت الحائزة على جائزة الأوسكار، ونجمة كرة القدم الأميركية آبي وامباك، جنبا إلى جنب مع قادة من نقابات العمال وهيئات المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص فضلا عن دعاة المساواة بين الجنسين.