في إطار حرص النيابة العامة على المشاركة في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية ودعم الدور الفاعل لأجهزة إنفاذ القانون في مكافحتها، انطلقت عبر دوائر الاتصال المرئي أعمال ورشة عمل قانونية حول آليات استرداد عائدات الجرائم الجنائية المهربة للخارج، وذلك بدعوة من النيابة العامة بجمهورية مصر العربية ضمن جهود تعزيز أوجه التعاون بين أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام بالدول الأعضاء بجمعية النواب العموم العرب. وشارك في أعمال الورشة أحمد عبدالله الرمضان وكيل النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال والذي استعرض تجربة البحرين الرائدة في مجال استرداد الأموال، حيث استهل مشاركته بشرح قانوني تناول من خلاله التنظيم القانوني لاسترداد الأموال في البحرين، فضلاً عن استعراض دور النيابة العامة في مجال استرداد الأموال من الخارج أو في الاستجابة إلى طلبات الاسترداد المقدمة من مختلف الدول وفق أفضل الممارسات الدولية. وختم أحمد الرمضان مشاركته بالتأكيد على أهمية تلك المحافل القانونية في النهوض بالجانب الفني لأعضاء النيابة العامة والارتقاء به وتطويره، من خلال التعرف على مستجدات منظومة العمل القضائي في مجال استراد الأموال وعائدات الجرائم وهو ما يسهم في الحد من عمليات نقل الأموال وتهريبها على نحو يتوافق مع المعايير الدولية في مكافحة الجريمة، وبما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر كل صورها.