خلال ورشة قانونية بجمهورية مصر العربية.. في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬عبر‭ ‬الوطنية‭ ‬ودعم‭ ‬الدور‭ ‬الفاعل‭ ‬لأجهزة‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬مكافحتها؛‭ ‬انطلقت‭ ‬عبر‭ ‬دوائر‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬أعمال‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬قانونية‭ ‬حول‭ ‬آليات‭ ‬استرداد‭ ‬عائدات‭ ‬الجرائم‭ ‬الجنائية‭ ‬المهربة‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬وذلك‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬أجهزة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وهيئات‭ ‬الادعاء‭ ‬العام‭ ‬بالدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بجمعية‭ ‬النواب‭ ‬العموم‭ ‬العرب‭.‬ وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الورشة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الرمضان‭ ‬وكيل‭ ‬النيابة‭ ‬بنيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬والذي‭ ‬استعرض‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استرداد‭ ‬الأموال،‭ ‬حيث‭ ‬استهل‭ ‬مشاركته‭ ‬بشرح‭ ‬قانوني‭ ‬تناول‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬التنظيم‭ ‬القانوني‭ ‬لاسترداد‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬استعراض‭ ‬دور‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استرداد‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬إلى‭ ‬طلبات‭ ‬الاسترداد‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭.‬ وقد‭ ‬اختتم‭ ‬مشاركته‭ ‬بتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تلك‭ ‬المحافل‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالجانب‭ ‬الفني‭ ‬لأعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬وتطويره،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استرداد‭ ‬الأموال‭ ‬وعائدات‭ ‬الجرائم‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬الأموال‭ ‬وتهريبها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الجريمة،‭ ‬وبما‭ ‬يعزز‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬عبر‭ ‬كل‭ ‬صورها‭.‬