في وقت أكد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن كل الوسائل مشروعة بالنسبة لإسرائيل للعمل على منع إيران من امتلاك قدرات نووية، نُشرت في تل أبيب، أمس (الخميس)، معلومات يعتقد أن مصدرها فرنسي، تكشف أن الولايات المتحدة وافقت على تخفيف العقوبات عن جهات لا علاقة لها بالنووي، مثل الميليشيات العسكرية العاملة في الشرق الأوسط. وقال غانتس، في كلمة له أمام حفل تخريج فوج من ضباط البحرية الإسرائيلية: «سواء تم التوقيع على اتفاق أم لا، ستواصل إسرائيل فعل كل ما يلزم لمنع إيران من أن تصبح تهديداً وجودياً، وامتلاكها قدرات نووية». وأضاف: «سنواصل نشاطنا السياسي، لأن إيران أولاً وقبل كل شيء مشكلة عالمية وإقليمية، كما أننا سنواصل بناء قوتنا العسكرية بكل الوسائل مشروعة». وذكرت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي أن الولايات المتحدة «سترفع العقوبات في غضون الأسبوعين المقبلين»، ونقلت عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة «سترفع العقوبات التي فرضت على مدى سنوات على عشرات الأفراد والمؤسسات المتورطة في الإرهاب وتطوير الصواريخ». وتشمل عملية رفع العقوبات، المؤسسات الاقتصادية التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي، كما ترفع عن كبير مستشاري خامنئي في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، ومستشاره العسكري حسين دهقان، الذي فرضت عليه عقوبات بسبب دوره في تفجير مقر مشاة البحرية الأميركية عام 1983. وقال إيهود يعري، محرر الشؤون العربية والإيرانية في «القناة 12»، إن المفاوضين الأميركيين يقدمون تنازلات غير مفهومة في المفاوضات الجارية في فيينا، وهم يظهرون رغبة جامحة للتوصل إلى اتفاق مع إيران بأي ثمن. وأوضح أن هذه التنازلات تثير غضب ممثلي دول أوروبا الغربية في المفاوضات؛ خصوصاً من طرف فرنسا. لذلك لمح بأن التسريبات التي خرجت من المفاوضات تعود إلى الفرنسيين الغاضبين «الذين يريدون بهذه الطريقة التعبير عن تذمرهم، وكذلك تجنيد ضغوط خارجية». وكان يعري يتحدث في مقابلة مع إذاعة «إف إم 103» في تل أبيب، فقال: «نحن الآن في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا، التي كان مفروضاً أنها آخر الجولات. ولكن من غير المضمون أن تختتم، لأن هناك خلافات بارزة حول 3 موضوعات». وأضاف: «تخفيض العقوبات سيكون هذه المرة أوسع منه أيام اتفاق سنة 2015، فستشمل لأول مرة قوات (الحرس الثوري) الإيراني، التي تقف وراء إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف في دول الخليج العربي من السعودية حتى الإمارات، ومن العراق واليمن إلى سوريا حتى لبنان. فلماذا؟ ما دخل الاتفاق النووي بهذه الأهداف». وأضاف: «حتى الموضوع النووي تم تقصير مدة الوصول إلى سلاح نووي. فمن التأخير لمدة سنة، الذي تضمنه اتفاق 2015 مع الرئيس بارك أوباما، سيتقلص إلى 4 أشهر الآن، وربما لفترة أقصر». وكشف يعري أن «الفرنسيين يعتمدون على مواد الأرشيف النووي الإيراني، الذي استولت عليه قوة من الموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلية)، وسحبته من قلب طهران إلى تل أبيب بعملية عسكرية شبه أسطورية، ويتضح منه أن القادة الإيرانيين كذبوا، ولم يقولوا الحقيقة عندما ادّعوا أنهم توقفوا عن تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية. وهم يصرون على الحصول على إجابات من ممثلي إيران». ولخص يعري كلامه بالقول إنه «في حال التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران الآن، فإنه سيكون اتفاقاً أسوأ من الاتفاق السابق سنة 2015 بعدة أضعاف. وسيكون تخفيف العقوبات بالجملة. وأكد أن هناك قوى كثيرة في الولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا ترفض هذا الاتفاق، وليس إسرائيل وحدها. لكن تأثيرها غير ملموس. وهناك تقصير في إسرائيل في معالجة هذه المشكلة. والوفد الذي أرسلته إسرائيل إلى فيينا لمتابعة الموضوع هو وفد منخفض الدرجة الدبلوماسية ومنخفض التأثير، لدرجة القول إنه لا وجود لإسرائيل في المفاوضات». يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، قال يوم الثلاثاء الماضي إن «المهمة الرئيسية الملقاة على عاتق جهاز الموساد تتمثل في إحباط مخطط إيران النووي، ومنع تحول طهران لدولة نووية». واعتبر بنيت، في تصريحات له أثناء جولة قام بها لمقر جهاز الموساد، أن «ذروة هذه المهمة وشيكة». ورأى أن الاتفاق النووي الجاري التفاوض حوله سيمكّن إيران خلال سنتين ونصف سنة من العودة إلى تشغيل أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم.