يهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها، كما يركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً. وفي هذا الشأن، أكد اقتصاديون، أن استقطاب شركات كبيرة تختص في صناعة السيارات، في ظل الإمكانيات المتوافرة حالياً في المملكة يفتح الباب لتمكين المصانع الصغيرة والمتوسطة من الدخول في تلك الصناعات، ونوه الاقتصاديون، بتوفر المواد الخام والخدمات اللوجستية التي تحتاجها صناعة السيارات هو الأساس لنجاح تلك الصناعة، وأكد الاقتصاديون، أن تكون مساهمة قطاع صناعة السيارات في الناتج المحلي كبيرة جداً خلال العقد الحالي، وتوفير 27 ألف وظيفة مباشرة في هذا القطاع. وقال الاقتصاديون، إن صناعة السيارات ستفتح المجال أيضا أمام الشركات الصغيرة من خلال إتاحة المجال لها في تصنيع قطع السيارات، واشاروا، إلى أن مراكز التدريب المتخصصة التي ستطلقها مجموعة لوسد للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ستعمل على صقل وتطوير مهارات القوى العاملة السعودية، موضحين، أن استقطاب مصانع السيارات إلى المملكة ستفتح أبواباً عديدة للاستثمار في قطاعات أخرى، وستساعد على إطلاق نحو ستة تجمعات أخرى ضمن سلسلة الإمداد لصناعة السيارات. ويقول وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح: "قطعنا شوطاً مهماً في رحلتنا نحو ترجمة أهداف الممكلة الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد، من خلال إنشاء مراكز تصنيعية مبتكرة، بحجم وقيمة منشأة إنتاج سيارات لوسِد، التي تقع في منطقة استراتيجية غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر، حيث يأتي هذا المشروع انطلاقاً من طموحنا إلى قيادة مستقبل التنقل الذكي في منطقة الشرق الأوسط. ولا شك أن تشجيع الشركات المبتكرة في صناعة السيارات الكهربائية، مثل لوسِد، على تأسيس أول منشأة تصنيعية لها داخل المملكة، يعكس التزامنا بتحقيق عائدٍ اقتصادي، للمملكة ولشركائنا، على المدى الطويل، مع التزام أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة والتنمية والشفافية، وهي خطوة تؤكد ثقة المستثمرين في قدرة المملكة على توفير آفاق واسعة من الفرص وتلبية الطلب العالمي على السيارات الكهربائية الجديدة". تنويع القاعدة الاقتصادية من جهته، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، إن إنشاء مركز تصنيع جديد لشركة لوسِد في المملكة يتماشى مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وبالأخص تنمية وتنويع القطاع الصناعي كجزء من رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، ونحن فخورون بهذه الشراكة لتمكين هذه الصناعة الجديدة في المملكة، وتتميز بكونها من صناعات المستقبل الأكثر تعقيداً واعتماداً على التكنولوجيا، وتساهم في تطوير سلاسل القيمة المضافة لها ولصناعات أخرى، تتقاطع مع صناعة السيارات مثل صناعة البطاريات وخدماتها وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بها. وأضاف الخريف نتطلع إلى العمل مع شركة لوسِد وغيرها من الشركات الرائدة، وفي نفس الوقت نواصل بناء خبراتنا العالمية معتمدين على العديد من المزايا النوعية التي تتمتع بها المملكة، بدءً من وجود الكوادر البشرية الوطنية، والبنية التحتية المثالية للعديد من الصناعات، ووصولاً إلى الموقع الجغرافي المميز للسعودية بين دول المنطقة. جدير بالذكر أن مجموعة لوسد للسيارات الكهربائية، قد أعلنت عن سعيها إلى إرساء معايير جديدة من خلال تطوير وتصنيع سياراتها الكهربائية الفارهة وفائقة الحداثة، عبر توقيع اتفاقيات مع وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك في إطار التمهيد لإقامة مصنع إنتاج متكامل لسياراتها في المملكة، وإنشاء أول مصنع دولي لها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتصبح هذه المدينة رائدة بوجود مركز تصنيع وخدمات لوجستية على مستوى عالمي، وستكون بمثابة منصة عالمية لانطلاق ابتكارات التنقل المستدام الحديثة، مثل السيارات الكهربائية، مما يعزز مكانتها وقدرتها على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وأعدت المجموعة، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، برنامج تدريب داخلياً يوفر فرص تعليم وتدريب للمواطنين السعوديين في مرافق لوسِد في كاليفورنيا وأريزونا، لتطوير الكفاءات اللازمة لتشغيل منشأة المجموعة في المملكة. وعلاوةً على ذلك، ستقوم لوسِد ببناء وتشغيل مراكز تدريب متخصصة، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تعمل على صقل وتطوير مهارات القوى العاملة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تسريع تحقيق الهدف الاستراتيجي للمملكة، الرامي لتنويع الموارد الاقتصادية من خلال تحويل قطاع النقل إلى اعتماد الطاقة المستدامة. كما تتوقع لوسد أن ينتج عن اختيارها بناء أول منشآتها الدولية في السعودية عن حجم أعمال يقارب 3.4 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة، مما سيحقق لـ لوسد القدرة على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، كما تتوقع "لوسِد" أن تستفيد من توافر السلع ومنتجات الطاقة منخفضة التكلفة، إلى جانب اعتماد نهج تدريجي لبناء سلسلة التوريد المحلية، مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي يستفيد من الخدمات اللوجستية العالمية. وتتوقع الشركة، كذلك، الحصول على قروض لبناء وتجهيز منشأة التصنيع، ولتوفير تدريب متخصص للعاملين في قطاع السيارات. وتخطط لوسِد لتأسيس منشأتها، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لتجميع قطع سيارة لوسِد آير، التي جرى تصنيعها مسبقاً في منشأة التصنيع AMP-1 التابعة للمجموعة في كازا جراندي بولاية أريزونا، على أن يتم لاحقاً إنتاج المركبات الكهربائية كلياً في المنشأة الجديدة. وتتوقع المجموعة أن تصل ذروة إنتاج هذه المنشأة إلى 150 ألف مركبة سنوياً، ومن المخطط أن تبدأ العمل في النصف الأول من عام 2022م. وستنحصر منتجات المنشأة، في المرحلة الأولى، في تلبية الطلب في السوق السعودية، وبدأت "لوسِد" فعلياً المرحلة الثانية من بناء AMP-1، التي تتضمن توسيع مساحة المنشأة بحوالي 265 ألف متر مربع، بالإضافة إلى خطط لزيادة قدرتها الإنتاجية السنوية إلى 365 ألف مركبة في أريزونا. وتُقدر لوسِد أن القدرة الإنتاجية الإجمالية لمنشأتيها في أريزونا والسعودية ستتجاوز 500 ألف مركبة في العام عند وصول كل منشأة منهما إلى قدرتها المستهدفة، وإلى جانب ذلك، تتوقع لوسِد أن جهود المملكة لدعم قطاع صناعة السيارات، في إطار رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مساعي لوسِد لبناء سلسلة التوريد والتوزيع والتجزئة في المملكة، ستمكّنها من تحقيق تكاليف أقل، بالإضافة إلى الفوائد البيئية الناتجة عن اختصار مراحل نقل المُنتج إلى العميل. وستدعم المنشأة الجديدة جهود المملكة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، والتحول من استهلاك الوقود الأحفوري إلى الطاقة المستدامة، لا سيما في قطاع النقل. وتتوقع لوسِد توفير آلاف الوظائف في منشأة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عند وصولها إلى قدرتها الإنتاجية الكاملة، ومن المتوقع أن يكون معظم موظفيها من المواطنين السعوديين. ومن المعروف أن صندوق الاستثمارات العامة كان قد عمل على تطوير شراكات مع العديد من الجهات الرائدة والابتكارية عالمياً مثل شركة لوسِد، الأمر الذي يعكس التزام الصندوق ببناء اقتصادٍ وطني مستقبلي، وبدعم التحول الاقتصادي في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.