القاهرة 3 مارس 2022 (شينخوا) أكد خبراء مصريون أن استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية التي تنتهجها الدولة المصرية تعد قفزة هائلة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات البيئية الضارة بالبلاد. وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أخيرا عدة اجتماعات مع مسئولين حكوميين ورجال أعمال وشركات خاصة لمتابعة تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. وتفقد السيسي، الأسبوع الماضي، عددا من نماذج السيارات الكهربائية المزمع توطين صناعتها محليا، عقب اجتماع عقده مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل الفريق كامل الوزير وعدد من رؤساء شركات السيارات، وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الاجتماع شهد "متابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر". ووجه السيسي، خلال الاجتماع، بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولا إلى التصنيع المتكامل، بما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، أخذا في الاعتبار مردودها الإيجابي المهم على الدولة والمواطنين اقتصاديا وبيئيا وصحيا. وأكد المهندس أيمن محمد خبير السيارات الكهربائية، مؤسس منصة "إلكتروفايد Electrified" الخاصة بالسيارات الكهربائية، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، لها أهمية اقتصادية وتكنولوجية وتنموية وبيئية كبيرة للغاية. وقال محمد لوكالة أنباء (شينخوا) إن سعي مصر خلال الفترة الحالية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية يعتبر قفزة هائلة في الصناعة المصرية، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي تهتم بهذه الصناعة المتقدمة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يفتح أسواقا أخرى أمام الصناعة المصرية باعتباره تكنولوجيا جديدة في العالم وبالمنطقة. وأوضح أن مصر لديها الأن فائضا كبيرا في انتاج الكهرباء، وبالتالي هذا الفائض يمكن أن يتم توجيهه في شحن السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك اتجاها قويا لإنتاج سيارات الركاب والحافلات، وتوفير قطع السيارات ومراكز الصيانة المتخصصة. ونوه محمد بأنه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة سيكون الاعتماد بشكل واضح على السيارات الكهربائية، وستحظى بالأولوية في قرار الشراء خاصة بعد توافر محطات الشحن الكهربائي بشكل كبير. وشدد على أن التوسع في انتاج السيارات الكهربائية سيكون لها أثار اقتصادية مهمة نظرا لما تنفقه مصر من مبالغ طائلة في استيراد الوقود الأحفوري ودعمه للمواطنين، لافتا إلى أن الاتجاه للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية سيؤدي إلى خفض المصروفات بشكل كبير مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن القاهرة تعد من أكثر المدن تلوثا، وبالتالي سيكون هناك تأثير إيجابي كبير جدا على معدلات التلوث والصحة العامة، لافتا إلى أن توطين صناعة السيارات الكهربائية يتكامل مع وسائل النقل الحديث الجاري تنفيذها في مصر مثل القطار الكهربائي السريع ومونوريل والقطار الخفيف LRT والأتوبيس الترددي BRT، وغيرها من الوسائل. وأشاد محمد بجهود الحكومة المصرية لإقامة بنية تحتية قوية وتطوير وسائل المواصلات بهدف تحسين مستوى الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة في اطار التوجه للتحول للاقتصاد الأخضر. وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية في بيان اليوم (الخميس) أنه في إطار الخطوات التنفيذية للتحول إلى استخدام المركبات الكهربائية صديقة البيئة وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، عقد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، اجتماعا اليوم مع المساهمين المؤسسين لشركة محطات شحن السيارات الكهربائية. وقالت الوزارة إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على توجيه الدعوة قريبا للشركات المؤهلة ذات الخبرة في إدارة وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية لإدارة الشركة (تحت التأسيس)، وذلك للبدء في إجراءات تأسيس الشركة. وأوضحت أنه من المقرر أن تتولى الشركة – كمرحلة أولى – إنشاء وإدارة محطات الشحن داخل المدن وعلى الطرق السريعة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بالإضافة إلى مدينة شرم الشيخ التي تستعد لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" خلال شهر نوفمبر 2022. وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركتي النصر والهندسية للسيارات التابعتين لها وبالتعاون مع شركات عالمية عددا من المشروعات لإنتاج المركبات الكهربائية سواء سيارات الركوب أو الميني باص (12-15 راكبا). من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن مصر تمتلك استراتيجية متنوعة المحاور للحد من الانبعاثات الحرارية وتنفيذ ضوابط بيئية بهدف تحسين البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف تتجه مصر للحد من الوقود الإحفوري في وسائل النقل المختلفة من خلال التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وتوطين هذه الصناعة ذات التكنولوجيا المتقدمة في مصر. وأضاف جاب الله لوكالة أنباء (شينخوا) أن السيارات الكهربائية بدأت بالفعل في الظهور بمصر، غير أن الحكومة المصرية تسعى للتصنيع الكبير للسيارات الكهربائية سواء للنقل العام والجماعي أو السيارات الصغيرة، لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية والبيئية. وأوضح أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية يعد أحد المحاور المهمة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، وإحدى أدوات تحسين صحة المواطن باعتباره العنصر الأبرز والمحوري في العملية التنموية، وكذلك استيفاء مصر لمعايير التحول الأخضر، والذي سيكون له دورا كبيرا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الخارج وزيادة الصادرات المصرية. ونوه جاب الله في هذا الصدد بأن مراعاة الاعتبارات البيئية بما فيها التحول إلى التوسع في استخدام السيارات الكهربائية سيؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية، حيث إن هناك توجها لدى الكثير من الدول لإعطاء أولوية للاستيراد من الدول التي تراعي الاعتبارات البيئية. وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصا "جديدة ومستعملة" بحسب العلامة التجارية بداية من يوليو 2021 وحتى نهاية يناير 2022 الماضي فقد احتلت علامة فولكس فاجن المركز الأول للسيارات الكهربائية المرخصة خلال هذه الفترة المذكورة بعدد 82 سيارة. وجاءت في المركز الثاني سيارات تيسلا الكهربائية بعدد 30 سيارة خلال نفس الفترة، ثم بي ام دبليو ثالثا بعدد 16 سيارة، وفي المركز الرابع جاءت علامة هيونداي بـ 14 سيارة، ثم تلتها علامة فيات بعدد 11 سيارات كهربائية، واحتلت بورشه الترتيب السادس بعدد 10 سيارات. واحتلت كيا المركز السابع بعدد 8 سيارات كهربائية، وثامنا علامة شيفروليه بعدد 8 سيارات كهربائية، والمركز التاسع كان من نصيب جاك وشيري الصينية بـ 6 سيارات لكلٍ منها، فعلامة مرسيدس بالترتيب الحادي عشر بعدد 5 سيارات، وشانجان في الترتيب الثاني عشر بـ 5 سيارات أيضا.