تعول الحكومة الفلسطينية على اجتماع المانحين المقرر في مايو المقبل ببروكسل للحصول على دعم مالي في ظل ظروفها المالية الصعبة، فيما انحسرت المساعدات الدولية والعربية بشكل غير مسبوق منذ عامين، ما أثر على الالتزامات الحكومية تجاه مؤسساتها ومواطنيها. وقال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة، إن الحكومة الفلسطينية تجري التحضيرات لعقد الاجتماع الهام الذي يأتي في فترة صعبة عليها ماليا. وأضاف سلامة أن الحكومة الفلسطينية تعمل على الحصول على تعهدات واضحة من قبل الدول المانحة في ظل وجود ضبابية بشأن الالتزامات الدولية لدعم الخزينة الفلسطينية. وأشار سلامة إلى أن وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، ستزور الأراضي الفلسطينية الشهر الجاري للقاء المسؤولين الفلسطينيين في إطار متابعة التحضيرات لمؤتمر المانحين. اسطفان سلامة: هناك ضبابية بشأن الالتزامات الدولية لدعم الخزينة الفلسطينية وترأس النرويج لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة منذ تأسيسها عام 1993 وتجتمع عادة مرتين في السنة في نيويورك أو بروكسل. وتتكون اللجنة من 15 عضوا، تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين. ويطلق الفلسطينيون على هذا الاجتماع اسم مؤتمر المانحين، حيث تتمحور المهمة الرئيسية لهذه اللجنة بتنسيق المساعدات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية، وعادة ما يستعرض الجانب الفلسطيني أمام الدول الأعضاء كافة الأولويات والحاجات المالية الخاصة بكل عام. وحذر مسؤولون فلسطينيون من أن الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب خصم إسرائيل حوالي 70 مليون دولار شهريا من أموال الضرائب، وأزمة كورونا وتراجع الدعم الخارجي. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، فإن الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة تراجعت بنسبة 89.6 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021 مقابل الفترة المقابلة من عام 2020. وعانت الحكومة الفلسطينية طيلة العام الماضي من دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 134 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما دفعت في الأشهر الثلاثة الماضية ما قيمته 70 إلى 80 في المئة من رواتبهم جراء الأزمة. وتشهد العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومحيطها العربي اهتزازا في الفترة الماضية على خلفية الموقف من اتفاقات السلام الموقعة بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، وازداد التباعد إثر إظهار الرئيس محمود عباس نية لتغيير تحالفاته بالاقتراب من تركيا. وتوقفت المساعدات العربية المقدمة للحكومة الفلسطينية بشكل لم يسبق له مثيل منذ قرابة عقدين. ولجأت الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى الاقتراض من البنوك كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية. وتقترض السلطة الفلسطينية شهريا من البنوك العاملة لديها نحو 130 مليون دولار لتسديد أنصاف رواتب الموظفين. الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب خصم إسرائيل حوالي 70 مليون دولار شهريا من أموال الضرائب وزادت الأوضاع المالية صعوبة بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 597 مليون شيكل على دفعات من أموال الضرائب، التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية. وكانت إسرائيل قد بدأت عمليات اقتطاع شهرية من الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ عام 2019، بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وتتوقع السلطة الفلسطينية عجزا بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري استنادا إلى معطيات رسمية. ومؤخرا قدرت الحكومة الفلسطينية إجمالي نفقاتها للعام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 4.6 مليار دولار. ورغم أن السلطة توقعت أن تبلغ المساعدات الخارجية 210 ملايين دولار في النصف الأول من العام الماضي، إلا أنها تسلمت فعليا 30 مليون دولار فقط وفق ما أعلنته مؤخرا. وأفاد تقرير سلطة النقد الفلسطينية حول تطورات مالية الحكومة بأن “السلطة لم تتلق خلال الربع الأول من العام 2021 أي منح أو مساعدات خارجية تقريبا”. وأوقفت الولايات المتحدة مساعداتها للسلطة الفلسطينية بداية العام الماضي، عقب الاحتجاجات الفلسطينية على نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.