أعلن مسؤول فلسطيني اليوم (الأربعاء) أن الحكومة الفلسطينية تعول على اجتماع المانحين المقرر في مايو المقبل ببروكسل للحصول على دعم مالي في ظل ظروفها المالية الصعبة. وقال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة، للصحفيين في رام الله إن الحكومة الفلسطينية تجري التحضيرات لعقد الاجتماع الهام الذي يأتي في فترة صعبة عليها ماليا. وأضاف سلامة أن الحكومة الفلسطينية تعمل على الحصول على تعهدات واضحة من قبل الدول المانحة في ظل وجود "ضبابية" بشأن الالتزامات الدولية لدعم الخزينة الفلسطينية. وأشار سلامة إلى أن وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، ستزور الأراضي الفلسطينية الشهر الجاري للقاء المسؤولين الفلسطينيين في إطار متابعة التحضيرات لمؤتمر المانحين. وترأس النرويج لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) منذ تأسيسها عام 1993 وتجتمع عادة مرتين في السنة في نيويورك أو بروكسل. وتتكون اللجنة من 15 عضوا، تضم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين. ويطلق الفلسطينيون على هذا الاجتماع اسم مؤتمر المانحين، حيث تتمحور المهمة الرئيسية لهذه اللجنة بتنسيق المساعدات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية، وعادة ما يستعرض الجانب الفلسطيني أمام الدول الأعضاء كافة الأولويات والحاجات المالية الخاصة بكل عام. وحذر مسؤولون فلسطينيون من أن الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب خصم إسرائيل حوالي 70 مليون دولار شهريا من أموال الضرائب، وأزمة كورونا وتراجع الدعم الخارجي. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، فإن الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة تراجعت بنسبة 89.6 في المائة خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021 مقابل الفترة المقابلة من عام 2020. وعانت الحكومة الفلسطينية طيلة العام الماضي من دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 134 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما دفعت في الأشهر الثلاثة الماضية ما قيمته 70 إلى 80 في المائة من رواتبهم جراء الأزمة.