أيّدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، مساء أول من أمس، الحكم بالسجن مدة ست سنوات بحق الصحافي عمر الراضي (34 عاماً) بتهمتي التجسس والاغتصاب. يأتي ذلك بعدما أدانت المحكمة الابتدائية عمر الراضي في 19 يوليو (تموز) 2021 بتهمة التجسس والاغتصاب، وحكمت عليه بالسجن ستة أعوام. وبدأت قضية الراضي في يونيو (حزيران) الماضي حين نشرت «منظمة العفو الدولية» تقريراً، يفيد بتعرض هاتفه للتجسس باستعمال برنامج معلوماتي لشركة إسرائيلية. واتهمت المنظمة الدولية السلطات المغربية بالوقوف وراء التجسس على هاتف الصحافي. لكنها نفت بشدة هذا الاتهام، وطالبت «أمنستي» بتقديم دليل على ذلك. وتطور الأمر حين تقدمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي الصحافي الراضي أموالاً من جهات أجنبية، «بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية، بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب». ويتعلق الأمر باتهام الراضي بالتعامل مع مسؤول في إحدى السفارات الأوروبية، وحصوله على أموال منه مقابل خدمات. كما توبع في قضية أخرى تتعلق بـ«الاغتصاب»، بعدما تقدمت سيدة بشكوى ضده في هذا الشأن، فتم اعتقاله نهاية يوليو 2020. ورد الراضي بنفي تهمة التجسس، وقال إن علاقة مهنية تتعلق بتقارير اقتصادية كان يقدمها كخبير مقابل المال. أما بخصوص تهمة الاغتصاب فقد رد الراضي بأن علاقته بتلك السيدة كانت «رضائية». يُذكر أنه سبق لمحكمة في الدار البيضاء أن حكمت على الراضي بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بتهمة «المس بالقضاء» بعد انتقاده أحكاماً صدرت بحق نشطاء «حراك الريف»، وهي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في شمال المغرب في 2016 بعد وفاة بائع سمك طحناً في شاحنة لتدوير النفايات.