شركة رقمي
نقل من موقع 
حملات ميدانية وتوعوية للمنشآت التجارية لضمان تطبيق القيمة المضافة بشكل صحيح زيادة أسعار السلع من المنشأ وكلفة النقل انعكست على السعر النهائي في السوق المحلي أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني انه تم اعداد خطط تنظيمية رقابية وتوعوية منذ شهر ديسمبر الماضي من خلال الحملات الميدانية التي تتخللها توعية وإرشاد جميع أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الشأن التجاري بالبحرين، كما تم تنسيق حملات رقابية وتوعوية بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات وذلك للاطلاع على جاهزية المنشآت التجارية وضمان تطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة بجميع جوانبها الفنية والتنظيمية والاجرائية على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيس. وذكر ان عدد الشكاوى الواردة إلى الوزارة بشأن تطبيق القيمة المضافة بلغ 917 شكوى، وعدد المكالمات الواردة لإدارة التفتيش 1315 مكالمة، مضيفا انه تم تطبيق الغلق الإداري لعدد من المحال التجارية وصلت الى 27 محلا بسبب رفع الأسعار في ظروف استثنائية للسوق حول السلع الضرورية والتلاعب برفع الأسعار للمنتجات والسلع المدرجة ضمن القوائم المعفاة من القيمة المضافة. ولفت الوزير في رده على سؤال للنائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد بشأن إجراءات الوزارة في مراقبة الأسواق في اعقاب تطبيق القيمة المضافة الى ان تلك الحملات الرقابية شملت جميع المحافظات وأنشطة تجارية متعددة تتمثل غالبيتها في المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الأطعمة والمشروبات والمواد الغذائية وغيرها، مشيرا إلى أنه لم يتم تحويل الحالات التي تم غلقها والتي تقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك الى النيابة العامة، وتم الاكتفاء باتخاذ الإجراءات الإدارية عن طريق غلق المنشآت المخالفة مدة أسبوع واحد واستدعاء أصحاب المحلات المخالفة واتخاذ كل الإجراءات الإدارية حيالهم مع تصحيح الأوضاع القانونية في هذا الخصوص وفقا للقانون. وأفاد الوزير بأنه يتم التحقق من مبررات رفع الأسعار بطلب كل المستندات والأوراق الخاصة بشراء المنتجات وسعر الاستيراد إضافة إلى الخدمات التي تدخل في العمليات الرئيسية لأنشطة المنشأة، ودراستها ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حيالها، مع الوضع في عين الاعتبار ان قوانين البحرين لا تضع سقفا للأسعار بل انها تترك للمزود حرية تحديدها وفي المقابل تترك للمستهلك حرية الاختيار والمفاضلة بين السلع، وذلك انطلاقا من مبدأ الاقتصاد الحر وإيمانا بنظريات العرض والطلب، وعلى أساس ذلك فإن الوزارة بدورها تتدخل بإجراءاتها اللازمة والقانونية في حال استغلال تلك المساحة من الحرية في وضع الأسعار الاستغلال الخاطئ، وذلك في حالات الحجب أو استغلال الظروف القاهرة مثل زيادة قيمة الضريبة المضافة ما يشكل تضليلا لدى المستهلك، وذلك كله وفقا للقانون، علما أن السلعة الغذائية المدعومة الوحيدة والتي يتم بيعها بسعر ثابت في الوقت الحالي هي سلعة الطحين المنتج من قبل شركة البحرين لمطاحن الدقيق ولم تشهد أي مخالفات مرتبطة بارتفاع القيمة المضافة. وأوضح أن الأسعار في الوقت الراهن أصبحت مغايرة عما كانت عليه مسبقا قبل الجائحة، فقد ارتفعت أسعار السلع من المنشأ وكلفة أسعار النقل بشكل كبير ما ينعكس بالتبعية على سعر السلع النهائي في السوق المحلي، وذلك كله يوضع في عين الاعتبار لدى النظر في أي ارتفاع في الأسعار في السوق، حيث كان على سبيل المثال سعر الحاوية ذات 40 قدما قبل الجائحة حوالي 1500 دولار أمريكي للحاوية والآن وصل سعر السوق لها إلى حوالي 8500 دولار امريكي للحاوية الواحدة.
مشاركة :
