12 مليون دينار إيرادات عقود إيجار القسائم الصناعية حتى أكتوبر الماضي زيارات تفتيش دورية على مطابقة الأنشطة.. وسحب القسائم من المخالفين كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني عن تحصيل ما يقارب 13.8 مليون دينار كإيرادات لسنة 2018 من عقود إيجار القسائم الصناعية، فيما بلغت إيرادات هذا العام حتى نهاية أكتوبر الماضي 12.09 مليون دينار. وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة في رده على سؤال للنائب أحمد الأنصاري حول عدد القسائم الصناعية المسجلة باسم الوزارة وحجم إيراداتها، إن جميع القسائم المؤجرة لها عقود إيجار سارية بين الوزارة والشركات، والذي بموجبه يتم فيها تحديد الأنشطة والإيجار السنوي للقسيمة، مضيفا أن الوزارة عملت على توحيد صيغة العقود منذ عام 2015. وحصرها في صيغة واحدة بعدما كان هناك 13 صيغة مختلفة للعقود السابقة. وحول مطابقة الأنشطة التي يتم مزاولتها على القسائم، أشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقوم بشكل دوري من خلال الزيارات التفتيشية على القسائم بالتأكد من مطابقة الأنشطة القائمة على الموقع ومطابقتها مع عقود الإيجار والتزام المستأجر بالأنظمة والقوانين الخاصة بالمناطق الصناعية، لافتا إلى أنه في حال عدم تطابق المعلومات يتم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة التصاعدية بدءا بالإخطار وانتهاء بسحب القسيمة. وأوضح الوزير أن الوزارة لا تقوم بفرز مسبق للقسائم الصناعية بحسب طبيعة الاستخدام، إذ أقر مجلس الوزراء استغلال القسائم الصناعية بالنسبة التالية «صناعي لا يقل عن 70%، لوجستي /خدمي لا يتجاوز 15%، تجاري لا يتجاوز 15%»، مضيفا أنه بناء على ذلك لا يمكن قياس نسبة الإشغال لكل منها على حدة وذلك لعدم فرز مسبق لنوع النشاط المستغل على القسيمة، إلا أنه بالإمكان قياس نسبة كل نشاط من ضمن الأنشطة الثلاث حسب ما هو فعليا ممارس على الواقع وبالإمكان أيضا فرز القسائم بحسب الفئة. وذكر الوزير أنه بخصوص خطة الوزارة لتسويق وإشغال القسائم المتاحة، يتم العمل بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية على جذب الاستثمارات والمشاريع الأجنبية لإقامة منشآتها في البحرين ومساندة المشاريع المحلية لنموها واحتضان مشاريعها التوسعية، من خلال المشاركة في المعارض المحلية والدولية بقطاعاتها المتنوعة الصناعية والتجارية وغيرها. وأكد الوزير حرص الوزارة على إقامة ورش عمل وبرامج توعوية لدعم المستثمرين في المملكة، لافتا إلى قيام الوزارة في 2015 باستحداث نظام جديد لتخصيص الأراضي إذ استبدل تخصيصها لأفراد أو شركات مقابل تخصيصها لمشاريع يتم عرضها على لجنة المناطق الصناعية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الصناعة والتي بدورها تبنت باستحقاق التخصيص من عدمه، آخذين في الاعتبار قيمة الاستثمار وعدد الوظائف الجديدة وخصوصا للبحرينيين، وقيمة التصدير ونوعية القطاع، ملتزمين بالنسب التي أقرها مجلس الوزراء لقطاعات الصناعة والخدمات والتجارة.