شركة رقمي
نقل من موقع 
تعيش البحرين تجربة حضارية تجسدها المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية، وواحدة من تلك الدعائم (مجلس النواب) فهو الدعامة والرمز للتجربة الديمقراطية، ويكفي لأهمية هذا المجلس تلك المسؤولية ولا تقل أهميتها عن أي شيء آخر وهو أنه جاء من أجل الشعب وإلى الشعب ومن ناحية أخرى يجب على المجلس قبل انتهاء دورته الأخيرة بذل مساعيه كي تحتل مملكة البحرين المرتبة المتقدمة في قائمة الدول فلم يعد هناك مجال للتأخير، ولكن تبقى لنا آمال وأمنيات في مجلسنا برئاسة السيدة فوزية زينل الذي لاحظنا من كثب مدى عنايتها واهتمامها بقضايا المجتمع وهي تلاحق كل صغيرة وكبيرة يحدوها في ذلك حبها للوطن ومن ثم مسؤوليتها في تقديم الأمثل لمواصلة النجاح الكبير الذي تحقق، بفضل دعم قيادتنا الحكيمة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي هو السند القوي في كل ما من شأنه خدمة الوطن وأبنائه وفي كلمة واحدة نقول إن مبادئ المجلس وتخطيطه وتشريعاته تنبع من أرض الواقع ومن فكر ودراسة عميقة بفضل من الله ومن ثم رعاية رئيسة المجلس السيدة فوزية زينل والتي من أحلامها أن تكون (مملكة البحرين) بلدا متقدما في عصر تحول العالم فيه إلى قرية كل جزء فيها يرى الآخر بوضوح تام. اليوم يتجلى عمل مجلس النواب في مسيرته الخيرة أن جعل جل أعماله عملا مؤسسيا لكل القطاعات بدءا من الاهتمام بالمواطن وتحقيق رفاهيته. لقد أثبتت السيدة فوزية زينل رئيسة المجلس، أنها تمضي بخطى ثابتة قدما إلى الأمام فيما يتعلق بالسياسة والاقتصاد والمجتمع وتلك نابعة من حقيقة أن البناء للمستقبل من صناعة وتطور اقتصادي لا يتأتى إلا من خلال إيمان المجلس بتحقيق ما يرنو إليه من أهداف وأن يكون مجلس النواب سندا وداعما في مسيرته وعلى رأسها الثقة وتوحيد الأهداف بشكل متطور لهذا المجلس الذي هو في الحقيقة بيت الشعب في حاضره ومستقبله. وبعد إهدائي كتاب دراسات قانونية من إصدارات مجلس النواب، فقد اخترت بضع كلمات من مقدمة الكتاب للسيدة فوزية زينل رئيسة المجلس، إيمانا بأهمية تعزيز ونشر الثقافة القانونية والبرلمانية باعتبارها أداة مهمة في تطوير المسيرة الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين، واستطردت رئيسة المجلس قائلة: يأتي إصدار هذا العدد متزامنا مع ذكرى عزيزة علينا وهي الذكرى العشرون لتولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في مملكة البحرين. وكتب د. عدنان إبراهيم سرحان، أستاذ القانون المدني بجامعة الشارقة قائلا: «إن واحدة من أهم إبداعات الحركة التشريعية لحماية المستهلك وانتصاراتها القانونية، تبني حق المستهلك يسمح له بالرجوع عن العقد بإرادته المنفردة، دون ما حاجة لتقديم مبررات لهذا الرجوع، ولا تحمل نفقات مقابل ذلك». وفي شأن النظام القانوني للإعلانات التفسيرية التي تصدرها الدول بخصوص المعاهدات الدولية قال د. عادل عبدالله حسن المسدي، أستاذ القانون الدولي العام كلية الحقوق جامعة بني سويف: (على الرغم من الدور الذي كانت ولا تزال تلعبه الإعلانات التفسيرية التي يصدرها أشخاص القانوني الدولي بخصوص المعاهدات الدولية، بوصفها وسيلة تعلن من خلالها الدول أو المنظمات الدولية وجهة نظرها، بخصوص المعاهدات الدولية. وتعلن من خلالها الدول أو المنظمات الدولية وجهة نظرها، بخصوص توضيح أو تحديد معنى نص أو أكثر من نصوص المعاهدة، فإنها لم تحز على الاهتمام المناسب لهذا الدور من جانب فقهاء القانون، حتى إن القائمين على صياغة اتفاقيات فيينا الثلاث لأعوام 1969م و1978م و1986م، قد تجنبوا عن عمد التعرض لهذه الإعلانات على الرغم من أنها كانت محورا للعديد من المناقشات من قبل أعضاء لجنة القانون الدولي، وفي نفس السياق كتب د. محمد سليمان الأحمد أستاذ القانون الدولي -جامعة السلمانية- العراق قائلا في خصوص إشكالية حماية مالك الفكرة التشريعية: «يمر التشريع بعدة مراحل إلى أن يظهر إلى النور، ولا سيما المراحل التي تمر بها المسودة التشريعية، إذ يتم تقديم مقترح بالتشريع من قبل جهة يتصل عملها بالتشريع المراد سنه، ويتم رفعه إلى الجهة المعنية بتدقيقه، وضبط صياغته، وهي وفقا للقانون العراقي تتمثل في مجلس شورى الدولة في العراق ومجلس إقليم كردستان العراق في أربيل، ثم يرفع المقترح إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من تدقيقه، ومن ثم يرسل إلى البرلمان لإقراره وسنه ثم يرسل إلى رئاسة الجمهورية لإصدراه، وقد احتوى هذا الكتاب القيم آراء مجموعة من أساتذة في القانون، منهم د. على عبدالفتاح محمد خليل أستاذ القانون العام المشارك، كلية الحقوق جامعة بني سويف نائب رئيس هيئة المستشارين القانونين، بمجلس النواب، البحرين، قائلا بخصوص: فقد الثقة والاعتبار كسبب لإسقاط العضوية البرلمانية: «تدور فكرة البحث حول أثر فقد الثقة والاعتبار على التمتع بالعضوية البرلمانية، وذلك من خلال البيان المقصود بفقد الثقة والاعتبار وإبراز مظاهر السلوك المتعارض مع العضوية الذي يترتب عليه أن يصبح العضو البرلماني فاقدا الثقة والاعتبار، وتحديد مدى اعتبار إدانة عضو البرلمان قضائيا سببا لفقد الثقة والاعتبار ومن ثم إسقاط العضوية البرلمانية، وكل ذلك في ضوء النص الدستوري والقانون. وما درجت عليه الممارسة البرلمانية في هذا الشأن، إذ يأخذ نظام الحكم في مملكة البحرين، الشكل الملكي للحكم، وقد تكفل الدستور برسم الأسس القانونية والدستورية التي يقوم عليها النظام الملكي لمملكة البحرين».
مشاركة :
