المكاتب الشرعية وإزدياد حالات الطلاق  علي ضياء الدين في دعاوى الطلاق غالباً ما تتريث محاكم الأحوال الشخصية في الإستجابة لطلب الطلاق وتفضل منح الزوجين فسحة من الوقت لتهدئة النفوس لعلهما يعيدان النظر في هذا القرار الخطير. لقد جرت العادة على إحالة الزوجين الى الباحث الإجتماعي للإطلاع على الأسباب الكامنة وراء طلب الطلاق ولكي يبذل مساعيه في ثني الزوجين أو أي واحد منهما عن هذا المسار. إذا رد قاضي الأحوال الشخصية طلب الطلاق، وهو ما يحدث على الأغلب، فإن قراره هذا ليس نهاية المطاف إذ يستطيع الزوجان أو أي منهما إعادة طلب الطلاق وعندئذ يقتنع القاضي بأن الأمور بين الزوجين قد بلغت مرحلة لا يمكن لهما العيش سوية فيستجيب للطلب. تخلصاً من هذه الإستطالة في الوقت يلجأ أحد الزوجين الى المكتب الشرعي لإيقاع الطلاق فوراً وبإستخفاف بأقدس علاقة أمرت بها الأديان. ومع الأسف فإن هذه المكاتب ترحب ومنذ اللحظة الأولى بإنجاز المهمة وعندئذ تجد محاكم الأحوال الشخصية نفسها أمام واقع الحال فتصدق على الطلاق الواقع في المكتب الشرعي.الآلية السريعة التي توفرها المكاتب الشرعية تساعد على تفشي ظاهرة الطلاق وبشكل غير طبيعي. لهذا يتوجب أن تلتفت الجهات المسؤولة لهذه الظاهرة الشاذة والسعي للحد منها بتقييد صلاحية  إيقاع الطلاق بالمحاكم المدنية أولاً وعدم الإعتراف بالطلاق الواقع خارج المحكمة ثم لا بأس بعد ذلك من مراجعة الزوجين المطلقين أو ذويهما لإصدار حجة طلاق من المكتب الشرعي إستناداً الى قرار المحكمة. إن هذا المقترح لا يلغي دور رجل الدين أو المكتب الشرعي في إيقاع الطلاق لكنه يجعله لاحقاً لدور المحكمة الشرعية.