وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا ينص على أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما لنشر أخبار كاذبة عن الجيش الروسي، في الوقت الذي تتابع فيه موسكو غزوها لأوكرانيا. ووقع بوتين أيضا مشروع قانون تُفرض بموجبه غرامات أو عقوبة بالسجن للمطالبة بفرض عقوبات على روسيا، فيما تواجه موسكو عقوبات اقتصادية غير مسبوقة من العواصم الغربية بسبب الغزو. وأقرت روسيا، الجمعة، مبدأ فرض عقوبات جزائية قاسية في حال نشر “معلومات كاذبة” عن الجيش، في آخر خطوة تعكس تشدد موسكو في الداخل بالتزامن مع غزو أوكرانيا. واعتمد النواب الروس (الدوما) في قراءة ثالثة، الجمعة، نصا يتضمن عقوبات بالسجن وغرامات شديدة لكل من ينشر “معلومات كاذبة” عن الجيش. وينص هذا التعديل على عقوبات مختلفة بالسجن لمدة يمكن أن تصل الى 15 عاما إذا أدت “معلومات كاذبة” إلى “عواقب خطيرة” على القوات المسلحة. وينص تعديل منفصل أقر، الجمعة، أيضا على معاقبة مطلقي “الدعوات إلى فرض عقوبات على روسيا” التي تواجه إجراءات انتقامية غربية قاسية لغزوها أوكرانيا. ومن أجل السيطرة على الرواية التي تقدمها عن النزاع إلى الشعب الروسي، عززت السلطات الضغط على وسائل الإعلام المستقلة القليلة التي تمكنت من العمل في السنوات الأخيرة على الرغم من المناخ العدائي. فقد أعلنت هيئة تنظيم وسائل الإعلام (روسكومنادزور) الجمعة أنها فرضت قيودا على الوصول إلى أربع وسائل إعلام مستقلة، بما فيها النسخة الروسية من الـ”بي بي سي” بطلب من النيابة. وقالت سلطة تنظيم وسائل الإعلام أن الاطلاع على المواقع الإلكترونية لخدمة اللغة الروسية التابعة للبي بي سي و”دويتشه فيلي” و”ميدوزا” و”راديو سفوبودا”، الفرع الروسي لإذاعة أوروبا الحرة، أصبح “محدودا”.