وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون جديد يدعو إلى مصادرة الممتلكات كعقوبة  لنشر أخبار كاذبة عن القوات المسلحة الروسية وكذلك ارتكاب جرائم تضر بالأمن القومي. وتم نشر نص القانون على الموقع الرسمي للحكومة للحصول على المعلومات القانونية. يعدل القانون أحكام القانون الجنائي الروسي ذات الصلة ويوسع قائمة الجرائم التي يعاقب عليها بمصادرة الممتلكات.  ستشمل القائمة الآن الجرائم المنصوص عليها في المادة 207.3 من مواد RCC، (النشر العلني لمعلومات كاذبة بشكل واضح حول استخدام القوات المسلحة الروسية أو عن الهيئات الحكومية الروسية التي تمارس سلطتها") والمادة 280.4 ("الدعوات العامة لتنفيذ أنشطة موجهة ضد الدولة" حماية"). ويحدد القانون أن ذلك يشمل الجرائم المرتكبة لتحقيق مكاسب شخصية. ومع ذلك، وفقًا للوثيقة، حتى إذا أدين شخص ما بموجب المواد المذكورة أعلاه، فلن تخضع جميع أمواله وأصوله وممتلكاته للمصادرة، ولكن فقط تلك التي اكتسبها بوسائل إجرامية أو استخدمت في أنشطة تستهدف الأمن القومي الروسي.   ينص القانون على أن الأنشطة التي تستهدف الأمن القومي الروسي تتعلق بارتكاب جريمة واحدة على الأقل موصوفة في مقالات لجنة قيادة الثورة التي تغطي أنشطة المرتزقة، والإبادة الجماعية، والهروب من الخدمة العسكرية، والعصيان، وإعطاء الرشوة وقبولها، والابتزاز.  تتضمن القائمة أكثر من 30 مقالة من مقالات RCC إجمالًا. بالإضافة إلى ذلك، يوسع القانون قائمة مواد RCC التي تنص على تجريد المحكوم عليهم من الألقاب والرتب والجوائز الرسمية الخاصة والعسكرية والفخرية.  وتتناول هذه المقالات بشكل خاص نشر الأخبار الكاذبة عن الجيش الروسي؛ تشويه سمعة الجيش؛ وتوجيه دعوات للتطرف؛ وانتهاكات وحدة أراضي روسيا؛ الأنشطة التي تستهدف الأمن القومي؛ ويدعو إلى فرض عقوبات على روسيا والمواطنين الروس؛ إعادة تأهيل النازية، والمساعدة في تنفيذ القرارات التي تتخذها المنظمات الدولية التي ليست روسيا عضوا فيها، وكذلك الوكالات الحكومية الأجنبية وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من نشره رسميا.