المزيد من العقوبات؟ توعدت دول مجموعة السبع الجمعة بفرض "عقوبات صارمة جديدة" على روسيا وتعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بـ"إبقاء الضغط" إلى أن "تنتهي الحرب". غير أن هامش المناورة أمام الغربيين ضيق. حذر الأميركيون قبل بدء الغزو بأنهم سيفرضون تدابير تكون "في أعلى السلم منذ البداية" وهذا ما فعلوه. فقد فرضوا مع حلفائهم الأوروبيين عقوبات غير مسبوقة على النظام المالي الروسي وعلى الأثرياء المقربين من الكرملين، كما حظروا صادرات التكنولوجيا الحيوية وفرضوا حصارا جويا على روسيا. وأقصيت روسيا من المسابقات الرياضية الكبرى وانسحبت عشرات الشركات من البلد. وقال السفير الأميركي السابق في كييف وليام تايلور لوكالة فرانس برس "أنا من الذين كانوا يعتقدون" أن التهديد بالعقوبات "سيكفي لردع الرئيس بوتين" عن شن هجومه العسكري "لكن هذا لم يكن الحال". وأضاف "لست واثقا بالتالي أن المزيد من العقوبات سيقنعه بالانسحاب". وتم حتى الآن تحييد قطاع الطاقة نسبيا، لكن العديد من البرلمانيين الأميركيين يطالبون الرئيس جو بايدن بحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة. ورد الرئيس الأميركي "لا شيء مستبعدا". كما يطالب بعض الصقور بقطع النظام المالي الروسي تماما عن باقي العالم، في وقت حرص الغربيون على استهداف المصارف الأقل ارتباطا بقطاع المحروقات. وحذر بلينكن من حلول تخفض العرض العالمي على الطاقة وتتسبب تلقائيا بزيادة "الاسعار في محطات الوقود" في أميركا وأوروبا. وحذر من أن هذا ليس من "المصلحة الإستراتيجية" للغرب، موحيا بأن واشنطن تراهن بالأحرى على مفاعيل العقوبات المفروضة حاليا. منطقة حظر جوي؟ يطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلف الأطلسي بفرض منطقة حظر جوي فوق بلاده للحد من الغارات الروسية على كييف ومدن أخرى. غير أن هذا يبقى في الوقت الحاضر خطا أحمر يرفض الحلف الذي لا تنتمي إليه أوكرانيا، اجتيازه. وأوضح الأمين العالم للحلف ينس ستولتنبرغ أن "الوسيلة الوحيدة لفرض منطقة حظر جوي هي إرسال طائرات مقاتلة للحلف الأطلسي إلى المجال الجوي الأوكراني، ثم إسقاط طائرات روسية لفرض احترامها" محذرا بأن ذلك سيؤدي حتما إلى نشوب "حرب شاملة في أوروبا". ويعتقد العديد من الخبراء بالتالي أن الأميركيين والأوروبيين سيلتزمون بهذا الموقف طالما أن النزاع يبقى محصورا في أوكرانيا، أو أقله خارج دول الحلف، مشيرين إلى مخاطر نشوب مواجهة نووية. غير أن بعض الجمهوريين في الكونغرس الأميركي مثل آدم كينزينغر وروجر ويكر يعتبرون أنه سيتحتم على الحلفاء في نهاية المطاف أن يجازفوا ويفرضوا منطقة حظر جوي. وإزاء رفض اعتماد مثل هذا الحل، تلتزم واشنطن والاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر بمواصلة تسليم أسلحة إلى القوات الأوكرانية، مع ارتفاع أصوات مطالبة بإمدادها بأسلحة أكثر هجومية مثل مقاتلات سوفياتية الصنع تملكها بعض دول أوروبا الشرقية ويعرف الطيارون الأوكران كيفية قيادتها وتشغيلها. طرد بوتين؟ دعا السناتور الأميركي ليندسي غراهام صراحة إلى اغتيال بوتين معتبرا أن "أحدا داخل روسيا" يجب أن يقدم على ذلك. غير أن البيت الأبيض رد الجمعة بشكل قاطع "لا ندعو إلى اغتيال قائد بلد أجنبي ولا إلى تغيير نظام. هذا لا يمثل سياسة الولايات المتحدة". لكن بعض المراقبين يرون أن العقوبات، بخنقها الاقتصاد الروسي واستهداف أصول الأوليغارشيين من أوساط الكرملين الذين حققوا ثروات طائلة، قد تدفع بعض أفراد الدائرة المقربة من بوتين على الانقلاب ضده. ورأى مدير معهد الأبحاث الإستراتيجية في المدرسة الحربية في فرنسا جانجين فيلمر أن ثمة "احتمال كبير بحصول انقلاب من داخل القصر أو تمرد أوليغارشي". لكن هذا الاحتمال يلقى تشكيكا لدى البعض ومنهم صمويل شاراب من مؤسسة راند للدراسات. وقال لفرانس برس "الأفراد الذين يمكنهم التأثير على مجرى الأمور في غاية الولاء وهم في موقعهم تحديدا بسبب ولائهم". ماذا عن الدبلوماسية؟ يرى شاراب أنه يجدر بجو بايدن مواصلة المحاولات لإقناع بوتين بالتراجع، على غرار ما يفعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بالاستناد إلى "توازن القوى" الناجم عن العقوبات. وقال "قد يكون هذا مستحيلا، لكنني أعتقد أنه افضل ما يمكننا القيام به في الوقت الحاضر". ويراهن البعض على خصم آخر للولايات المتحدة والأوروبيين هو الصين. وقال دبلوماسي غربي إن "بكين مستاءة بشكل متزايد من الوضع" مشيرا إلى أنها "لم تهب لنجدة الاقتصاد الروسي والتعويض عن مفاعيل العقوبات. بإمكان الصين من الآن فصاعدا لعب دور أكثر فاعلية من الغربيين في الكواليس".