واشنطن - حذّر صندوق النقد الدولي السبت من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون "مُدمّرة أكثر" إذا تصاعد النزاع. وسيكون للعقوبات المفروضة على روسيا "تأثير جوهري على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مع تأثيرات جانبية على دول أخرى". وقال صندوق النقد الدولي في بيان بعد اجتماع المجلس التنفيذي الجمعة "في وقت لا يزال الوضع متقلّبًا جدًا والمشهد غير مستقرّ، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جدًا في الأساس". وتابع "في حال تصاعد النزاع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون مدمّرًا أكثر". ويُزيد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمواد الخام بشكل عام، حيث يقترب سعر برميل النفط من 120 دولارًا، من الاتجاه التضخّمي الذي بدأ العالم يشهده مع تعافيه من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. ولفت الصندوق إلى أن "الارتفاع في الأسعار سيكون له تأثيرات في جميع أنحاء العالم، لا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود والتي تكرّس للغذاء والطاقة نسبة أكبر" من ميزانيتها من المعدّل. أمّا أوكرانيا، فأصبح "واضح" أنه سيكون عليها مواجهة تكاليف "مهمّة" مرتبطة بإعادة تشغيل اقتصادها وإعادة إعمار المباني المدمّرة أو المتضرّرة. وأشار الصندوق إلى أن المساعدة المالية الطارئة التي طلبتها أوكرانيا، والتي أُبلغ عنها صندوق النقد الدولي في 25 شباط/فبراير، بلغت 1,4 مليار دولار. وبحسب البيان الذي نُشر السبت، من الممكن تقديم الطلب الأوكراني بشكل رسمي إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي "اعتبارًا من الأسبوع المقبل". وشدّد الصندوق على أن الدول التي تربطها علاقات وثيقة بأوكرانيا وروسيا "معرّضة بشكل خاص لخطر النقص ومشاكل في الإمداد". ولفت الصندوق إلى أن مولدافيا طلبت إعادة تقويم وزيادة في خطة الدعم التي تستفيد منها من المؤسسة بغية "التعامل مع تكاليف الأزمة الحالية". وأوضح الصندوق أنه انخرط في محادثات مع حكومة مولدافيا بشأن هذه المسألة. وأجبر الموقف المتشدد الذي اتّخذته سويسرا حيال روسيا اقتصاد الدولة المحايدة على إعادة التكيّف مع العقوبات، ما أثار الذعر في سوق المواد الخام على وجه الخصوص. وأعلنت سويسرا الاثنين أنها ستنضم لعقوبات الاتحاد الأوروبي، لتتخلى برن بذلك عن تحفّظها التقليدي عبر إصدار أمر بتجميد أصول تابعة لشركات روسية وأفراد أدرجوا على قائمة التكتل السوداء. وذهبت أبعد من ذلك الجمعة فتبنت عقوبات أوروبية أكثر تشددا فرضت ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير. وتحظر العقوبات تصدير سلع من شأنها تعزيز قدرات روسيا العسكرية، كما يحظر تصدير سلع معيّنة وخدمات في قطاع النفط وتكنولوجيا الطيران. وأصرّت الحكومة في بيان على أن "تطبيق هذه العقوبات يتوافق مع حياد سويسرا". وميدانيا استأنف الجيش الروسي مهاجمة مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية السبت وواصل التقدم في أماكن أخرى في أوكرانيا مع استمرار القتال العنيف حول العاصمة كييف، في حين أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من التداعيات الاقتصادية "المدمرة" لتصعيد النزاع. وقالت وزارة الدفاع الروسية "نظرا إلى غياب الرغبة من الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد وقف إطلاق النار، استؤنفت العمليات (العسكرية) عند الساعة 18,00 بتوقيت موسكو (15,00 ت غ)". وكان الأوكرانيون قد أرجؤوا قبل ذلك بساعات إجلاء المدنيين من ماريوبول المطلة على البحر الأسود ومدينة أخرى محاصرة، وبرروا ذلك بانتهاك القوات الروسية وقف إطلاق النار. نتيجة لاستمرار القتال في أوكرانيا، تفاقمت الأزمة الإنسانية مع بلوغ عدد اللاجئين إلى خارج البلاد 1,37 مليون شخص منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير، وفق أحدث إحصائيات الأمم المتحدة. وأدى النزوح الجماعي إلى تعبئة سياسية قوية، لا سيما في الدول الحدودية مثل بولندا حيث التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت نظيره الأوكراني دميتري كوليبا عند الحدود مع أوكرانيا في تعبير عن دعم واشنطن لكييف، ووعد بأن تصرف الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 2,75 مليار دولار. بدوره، أبلغ كوليبا بلينكن بأن بلاده بحاجة لمقاتلات وأنظمة دفاع جوي.