رفعت فئة صناديق "المؤشرات الأجنبية" من وتيرة استثماراتها في السوق السعودية خلال الربع الرابع من العام الماضي مع تزايد رهانات كبرى شركات إدارة الأصول بشأن الانعكاسات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط على مكونات الاقتصاد المحلي والشركات المدرجة. وأظهرت بيانات حصلت "الاقتصادية" عليها، أن صناديق المؤشرات الأجنبية زادت حيازتها من الأسهم السعودية خلال الربع الرابع 3.78 في المائة، مقارنة بما كانت عليه نهاية الربع الثالث، وذلك بحسب البيانات المدققة من منصة "مورنينج ستار دايركت" والاقتصادية. وبلغت قيمة أصول صناديق المؤشرات الأجنبية المستثمرة في سوق الأسهم السعودية 9.84 مليار دولار بنهاية الربع الرابع، وذلك في ظل نمو اقتصاد أكبر دولة منتجة للنفط الخام. وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن مديري الصناديق خفضوا حيازاتهم من أسهم شركات الأسواق الناشئة بقيمة 15.3 مليار دولار خلال الربع الرابع، وأعادوا توجيه جزء من تلك السيولة لسوق الأسهم السعودية. وبحسب بيانات الرصد، فإن مبلغ الزيادة في قيمة أصول الأسهم السعودية، التي بحوزة الصناديق الأجنبية في الربع الرابع، بلغ 22.96 مليون دولار، مقارنة بالربع الثالث. وكشفت بيانات منصة "مورنينج ستار" وجود تدفقات نقدية قادمة من 159 صندوقا من فئة صناديق المؤشرات، وذلك بعد أن اجتذبت سوق الأسهم السعودية ما لا يقل عن سبعة صناديق جديدة خلال الربع الرابع. ووفقا لرصد وحدة التقارير، فإن مديري الصناديق خصصوا 2.24 في المائة من إجمالي أصول الصناديق، التي تستثمر في الأسواق الناشئة البالغة 438.6 مليار دولار من أجل الاستثمار في سوق الأسهم السعودية. والصناديق الـ159، التي شملها الرصد تدار عبر 31 شركة لإدارة الأصول ومصارف عالمية بنهاية الربع الرابع، مع العلم أن خمسة صناديق تستثمر بين 64 في المائة و100 في المائة من أصول الصندوق في الأسهم السعودية، وذلك بجسب بيانات "مورنينج ستار دايركت". في حين فضلت معظم الصناديق الاستثمار في الأسهم السعودية عبر صناديق الأسواق الناشئة، التي تمتاز بالاستثمار بكل سوق أسهم تم ترقيتها عبر مؤشرات فوتسي راسل و"ستاندرد آند بورز داو جونز" و "إم إس سي آي" MSCI. وأظهرت تقديرات رسمية، أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي نما بمعدل 6.8 في المائة، في الربع الأخير من العام الماضي ليبلغ معدل النمو السنوي 3.3 في المائة. وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن النمو تحقق بفضل زيادة 10.8 في المائة، في الأنشطة النفطية و5 في المائة، في الأنشطة غير النفطية. المناطق الجغرافية ومعظم استثمارات الأفراد في سوق الأسهم السعودية قادمة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ومن بين العملات المقومة بها تلك الصناديق، جاء الدولار الأمريكي كأكثر عملة مفضلة من إجمالي الصناديق المستثمرة في السوق السعودية بحكم ربط العملة المحلية بالدولار. في حين حلت العملة الكندية ثانيا في مؤشر لافت على وجود المستثمرين الكنديين الأفراد في السوق السعودية عبر صناديق المؤشرات. ووفرت شركات إدارة الأصول للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الأسهم السعودية عبر إدراج وتداول تلك الصناديق في البورصات الدولية والإقليمية والمحلية. ووصلت أعداد البورصات، التي جذبت الصناديق المستثمرة في السوق السعودية بنهاية الربع الرابع إلى أكثر من 14 بورصة من ضمنها بورصة يورونكست، وهي بورصة أسهم أوروبية وناسدك الأمريكية وبورصة طوكيو. وتكشف العملات القائمة عليها الصناديق وأماكن إدراجها أن المستثمرين الأفراد من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم، باتوا مساهمين بالشركات السعودية بطريقة غير مباشرة عبر الصناديق. بل إن ما يقارب من نصف الصناديق، التي تستثمر في السوق السعودية مدرجة بثلاث بورصات أمريكية، متبوعة ببورصة لندن، التي جذبت ما يلامس ربع إدراجات الصناديق إلى بورصتها، علما أن الأفراد الأجانب المقيمين خارج السعودية لا يستطيعون الاستثمار في سوق تداول إلا عن طريق الصناديق الاستثمارية. واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية على بيانات "مورنينج ستار" وهي شركة الأبحاث المهيمنة في صناعة الصناديق الاستثمارية العالمية. ويعد مديرو الأصول من بين كبار العملاء لمنصة "مورنينج ستار دايركت" بسبب دخول بياناتها الخاصة بالصناديق في القرار الاستثماري للمستثمرين، الأمر الذي يعطيها قوة لا مثيل لها للتأثير في إدارة الأصول العالمية. ويولي المستثمرون أهمية بارزة لنظام التصنيف "خمسة نجوم" الخاص بالصناديق، وكذلك توصيات محللي المنصة، وهذا ما يجعلها بطريقة غير مباشرة قادرة على تحريك التدفقات النقدية إلى أو بعيد عن أي صندوق معين. ماهية صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق استثمارية تتبع مؤشرا كفوتسي أو غيره ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال فترات التداول، وهذه الصناديق تجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار والأسهم. أما عن طرق الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة فتنقسم إلى نوعين، فإما أن يتم ذلك عبر السوق الثانوية ويتم تداول وحدات الصندوق في السوق، أو السوق الأولية فيتم إنشاء واسترداد وحدات الصندوق بالتوافق مع مدير الصندوق. ومن خصائص صناديق المؤشرات المتداولة كونها تحظى بخاصية مرونة تداولها، فضلا عن الشفافية التي تجلبها معها بيانات الأوراق المالية بشكل يومي. ومع العلم أن الصندوق يعد بمنزلة الصندوق المفتوح أي يتغير في نهاية اليوم بناء على الإنشاء والاسترداد للوحدات. ووفقا للصفحة التوعوية بموقع "تداول"، فإن احتساب الأسعار في السوق الثانوية يكون بحسب السوق، ويكون قريبا إلى القيمة الاسترشادية iNAV للوحدة. أما في السوق الأولية فيتم عبر النظر في قيمة صافي الأصول NAV، ويعد وجود صانع السوق من متطلبات الإدراج. وظهرت صناديق المؤشرات المتداولة لأول مرة للأسواق العالمية في 1993 من خلال الأسواق الأمريكية، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق في النمو السريع، حيث زادت قيمة صافي الأصول للصناديق الاستثمارية المتداولة من 72 مليار دولار 2001 إلى 700 مليار دولار بنهاية 2009 في الأسواق الأمريكية وحدها. أما بخصوص الفوائد، التي تعود على المستثمر من الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة فهي تتمثل- بحسب ما أوردته الصفحة التوعوية في موقع شركة "إيداع"- بشكل عام في المكاسب الناتجة عن ارتفاع قيمة أصول الصندوق، إضافة إلى توزيعات الأرباح. وقبل طرح مثل هذه الصناديق في السوق السعودية، يقوم مدير الصندوق بإصدار نشرة مستقلة، حيث يلتزم مدير الصندوق بشروط هيئة السوق المالية الخاصة بصناديق الاستثمار، التي من ضمنها الإفصاح عن نشرة الإصدار وشروط وأحكام الصندوق، ويلتزم بنشرها في فترة مناسبة قبل طرح الصندوق. ويواجه المستثمر في صناديق المؤشرات المتداولة بشكل مماثل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية نفسها لكن بصورة أقل بسبب تنوع الاستثمار في هذه الصناديق، ولا تقتصر صناديق المؤشرات المتداولة على الأسهم فقط إنما قد تضم صكوكا أو سلعا استهلاكية مثل الذهب والفضة. وتدار الصناديق بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق وتخضع لأحكام وشروط الصناديق الاستثمارية المصدرة من قبل هيئة السوق المالية، وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية لهذه الصناديق، مع العلم أن عملية التحويل والمناقلة بين محافظ العملاء في السعودية ستكون متاحة، وذلك بشروط وأحكام تحويل الأسهم نفسها. ولا تنتهي صناديق المؤشرات المتداولة ولا يعلق إدراجها في السوق، إلا بعد أن تتم استعادة جميع الوحدات عن طريق مدير الصندوق. تقسيم قطاعات السوق وأظهر رصد "الاقتصادية" بالشراكة مع شركة البيانات المالية "فاكتست" المدرجة في بورصة نيويورك، أن مزودي المؤشرات العالميين أوجدوا عدة مؤشرات فرعية للسوق السعودية. وعلى سبيل المثال أوجدت مجموعة فوتسي مؤشرا خاصا في قطاع البنوك السعودية "متوافر بعدة عملات"، وكذلك مؤشر خاص بالمواد الأساسية للشركات المدرجة من هذه الفئة، في حين قامت "ستاندرد آند بورز داو جونز" بإيجاد مؤشرات خاصة بقطاع الطاقة والصحة. ولدى FactSet واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري. ومعلوم أن السوق المالية السعودية "تداول" قامت بإنشاء قطاعات تداول جديدة بناء على المستوى الثاني من معيار GICS في 2017، وأسهم هذا الأمر في تيسير إيجاد تلك المؤشرات الفرعية من قبل تلك الشركات. ويساعد معيار GICS خبراء الاستراتيجيات والمحللين والمستثمرين على إجراء مقارنات بين الشركات خارج محيط أسواقهم المحلية. كما يضع تصنيف GICS معايير موحدة تمكن مالكي ومديري الأصول ومتخصصي الأبحاث من عقد مقارنات على المستويين المحلي والعالمي بين القطاعات الرئيسة المختلفة. وإضافة إلى ذلك، يسمح النظام للمستثمرين الأجانب بالاطلاع على حالة الأسواق المحلية، وفي الوقت نفسه، يمكن المستثمر المحلي من الاطلاع على الأسواق العالمية عند الرغبة في المقارنة بين الأسهم، التي تنتمي إلى القطاع نفسه. كما يمكن عن طريق معيار GICS تحديد المجموعات المتشابهة وتجنب تجميع الشركات المختلفة مع بعضها بعضا. وتم تطوير معيار GICS من قبل شركتي S&P وMSCI العالميتين المختصتين في مجال المعلومات المالية في 1999، وذلك نتيجة الحاجة العالمية إلى وجود نظام قياسي متكامل وموثوق لتصنيف قطاعات الأسواق المالية في الدول المتقدمة والنامية. ويتبنى عديد من المشاركين في أسواق المال معيار GICS، مثل مديري الأصول، والوسطاء "سواء على المستوى المؤسسي أو مستوى التجزئة"، والمستشارين، والباحثين، وأسواق الأسهم، ويعد معيار GICS وسيلة لتحليل وتحديد الشركات بواسطة معيار دارج بين المشاركين في السوق. ويصنف معيار GICS من خلال أربعة مستويات تتضمن 11 قطاعا رئيسا، و24 قطاعا ثانويا، وأكثر من 60 قطاعا فرعيا، وأكثر من 150 قطاعا تفصيليا. وتقوم شركتا S&P وMSCI العالميتان بتصنيف الشركات في قطاع تفصيلي واحد حسب نوع نشاطها التجاري الرئيس، ويعد مصدر الإيرادات عاملا رئيسا لتصنيف الشركات، وتم تصنيف ما يزيد على 44 ألف شركة متداولة في الأسواق العالمية بناء على نظام GICS. وبحسب الموقع الرسمي لـ"تداول" فقد تم تقسيم قطاعات السوق السعودية سابقا إلى 16 قطاعا، أما هيكلة السوق الحالية في "تداول" فهي تتكون من 20 قطاعا، الذي يمثل المستوى الثاني في التصنيف الهرمي الخاص بنظام تصنيف GICS . وتتم مراجعة جميع تصنيف الشركات بشكل سنوي بعد إصدارها قوائمها المالية السنوية، لضمان تصنيف الشركة في القطاع المتوافق مع نشاطها الأساس، وتتم مراجعة التصنيف أيضا في حال حدوث أحداث جوهرية مثل إعادة هيكلة الشركة أو تغير مصدر إيراداتها الرئيس. منهجية جديدة لمقارنة الأداء وتعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم - على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير، مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى، وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها، التي تتفاوت حركتها، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها، وقيمتها السوقية، التي تتباين من سوق إلى أخرى. ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي" على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، كونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة، من حيث التداول، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها. وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات بين منطقتين جغرافيتين، أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين. ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول. أهداف فتح السوق وفتح سوق الأسهم السعودية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لا يستهدف جلب رساميل أو ضخ سيولة في السوق المالية، إنما يستهدف تحقيق عدد من الأهداف على المدى البعيد بحسب هيئة السوق المالية. والاستثمار المؤسسي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين متخصصين يضيفون خرباتهم إلى السوق المحلية، وتكون أهدافهم الاستثمارية بعيدة المدى. ويسهم الاستثمار الأجنبي في نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية السعودية من خلال استقطاب الخبرات المهنية المتخصصة عالية المستوى. ومن الأهداف كذلك رفع أداء الشركات المدرجة، ولا سيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية، وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة. ويسهم الانضمام إلى المؤشرات الأجنبية في رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات، التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص، ما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة. وتتميز الأسواق التي توجد فيها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب السعري. وحدة التقارير الاقتصادية