واصل المستثمرون الأجانب، اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم «القيادية» المدرجة بالأسواق المالية المحلية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع وصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء، وتوقعات تسجيل نتائج مالية إيجابية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فضلاً عن المحفزات والقرارات الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخراً والمتعلقة بفتح قطاعات اقتصادية رئيسة لتملك الأجانب بنسب تصل إلى 100%، بحسب مديرين شركات وساطة عاملة بالدولة. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن التذبذب الواضح في تحركات مؤشرات الأسواق المحلية، ساهم في مواصلة الأسهم تحركاتها العرضية دون خسائر تراكمية، مؤكدين أن سيطرة النزعة الشرائية علي تعاملات المؤسسات والمحافظ الأجنبية، خلال الجلسات الأخيرة أدي إلى حماية الأسواق والمستثمرين من التقلبات السعرية القوية، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية ارتفاعات متتالية علي وقع الهدنة التجارية بين الدول الكبري. وكشفت البيانات الصادرة عن الأسواق المالية المحلية، أن صافي شراء المستثمرين والمحافظ الأجنبية خلال جلسات الأسبوع الماضي، في سوقي دبي وأبوظبي سجل نحو 128.8 مليون درهم، منهم صافي شراء بقيمة 95.3 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأكثر من 33.4 مليون درهم كصافي شراء الأجانب في سوق دبي المالي. في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب نحو 405.9 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 310.6 مليون درهم، بينما سجلت مشتريات الأجانب في سوق دبي المالي نحو 492.9 مليون درهم، مقابل مبيعات نحو 459.5 مليون درهم. وأضاف مديرو شركات الوساطة أن تراجع مستويات الأسعار، ساهم بشكل كبير في تحسن نفسية المستثمرين، وأدى أيضاً إلى الصعود التدريجي لعمليات العرض والطلب خلال جلستي نهاية الأسبوع، فضلاً عن ارتفاع وتيرة السيولة المتجهة للأسهم الصغيرة «المضاربية»، منوهين إلى أن الأسواق المحلية في سبيلها لتحديد اتجاهات المستثمرين خلال الجلسات المقبلة، مع زيادة التكهنات الإيجابية لنتائج الشركات المدرجة بنهاية النصف الأول، والتي من شأنها خلق فرص استثمارية متميزة مع ترقب الإعلان عن مشاريع جديدة. جاذبية الأسواق وقال وليد الخطيب، المحلل المالي: «إن الأسهم المحلية المدرجة في سوق دبي المالي شهدت خلال جلسات الأسبوع الماضي تداولات نشطة ساهمت فيها المؤسسات والمحافظ الأجنبية من خلال الشراء على الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي، خصوصاً سهم «الإمارات دبي الوطني» بعد الإعلان عن حصول البنك على موافقات الجهات المعنية بصفقة الاستحواذ «دنيز بنك» التركي. وأضاف الخطيب: إن حالة التفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين أدت إلى زيادة وتيرة عمليات الشراء ودفع المؤسسات والمحافظ الأجنبية على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بعد وصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء، مع توقعات نتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، منوهاً بأنه رغم التحركات العرضية للمؤشرات العامة إلا أن النزعة الشرائية التي سيطرت على تعاملات الأجانب والمؤسسات ساهم في الحفاظ على جاذبية الأسواق المحلية. وفيما يتعلق باتجاه سوق أبوظبي نحو تخفيض العمولة على تداولات الأسهم وأثر ذلك على زيادة مستويات السيولة، أكد الخطيب أن تخفيض عمولات التداول جاء مواكبة مع المحفزات والقرارات التي تستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات المتجهة لأسواق الأسهم المحلية، منوهاً بأن نسب التخفيض المعلنة فاقت توقعات المستثمرين، ما يساهم في انتعاش متوقع لقيم وأحجام تعاملات المؤسسات والمحافظ الأجنبية، فضلاً عن الاستثماري الفردي. مستوى الأسعار بدوره، قال جمال عجاج المحلل المالي: «إن عمليات الشراء المؤسساتي والأجنبي ظهرت بوضوح في تعاملات الأسهم المحلية خلال جلسات الأسبوع، خصوصاً الدخول على الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنها سهم (أبوظبي الأول) والذي تراجع لعدد من الجلسات، ليصل سعره لمستويات مغرية للشراء». وأضاف عجاج :«عمليات جني الأرباح التي استهدفت عدداً من الأسهم الكبرى، المدرجة في سوق دبي المالي، خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، بعد أربع جلسات من الارتفاع جاءت مستحقة، في وقت تمتاز فيه تعاملات الأسواق بزيادة وتيرة السيولة بشكل تدريجي، ما أسفر عن تحسن نفسية المستثمرين، بالتزامن مع صعود معظم مؤشرات الأسواق العالمية نتيجة الهدنة التجارية التي سادت مؤخراً بين الدول العظمى». وأوضح أن عملية تخفيض رسوم وعمولات التداول، التي أعلن عنها سوق أبوظبي مؤخراً، تعد من المطالب الرئيسة لكافة شرائح المستثمرين بالسوق، مؤكداً أن تطبيق هذه التخفيضات جاء متزامناً مع حالة التراجع الواضح في السيولة مع بدء مواسم الإجازات، منوهاً بأن القرار سيكون له تداعيات إيجابية على زيادة وتيرة الاستثمار الأجنبي والمؤسسي بالسوق. محفزات ومبادرات من جانبه، قال إياد البريقي، مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية: «إن هناك عدداً من المحفزات والمبادرات الحكومية التي قادت الأسواق نحو الأداء الإيجابي، خلال جلسات الأسبوع، ومنها قرار مجلس الوزراء بفتح قطاعات اقتصادية رئيسة لتملك الأجانب بنسب تصل إلى 100%، فضلاً عن الإعلان المتواصل عن إطلاق مشاريع عقارية جديدة، ما يشكل حافزاً وداعماً للأسهم العقارية المدرجة بالأسواق المحلية». وأضاف البريقي أن الدخول في شراكات مع عودة الحديث عن اندماجات كبرى في قطاع البنوك، عزز التعاملات علي الأسهم البنكية الكبري، مؤكداً أن العوامل الخارجية أيضاً دعمت من تلك المكاسب خصوصاً فيما يتعلق بالارتفاع الملحوظ في أسعار النفط بالأسواق العالمية، إلى جانب عدد من الأخبار المحلية يتقدمها قرار سوق أبوظبي للأوراق المالية والخاص بتخفيض عمولة التداولات. ونوه بأن قرار تخفيض عمولات السوق المفروضة على التداولات سيزيد من جاذبية السوق لاستقطاب المزيد من السيولة، متوقعاً طفرة في أحجام وقيم التداولات مع بدء تطبيق قرار التخفيض، مؤكداً أن المبادرات الإيجابية التي تم الإعلان عنها مؤخراً سيكون لها مردود إيجابي على تعاملات السوق، خصوصاً فيما يتعلق بالسيولة التي تتخذ منحنى هبوطياً مع بدء موسم الإجازات.
مشاركة :