اعتدى طالب في الثانوية العامة على مدير مدرسة في إربد (شمالي المملكة الأردنية الهاشمية) وعلى أحد المعلمين هناك. وعندما حاول أحد الطلبة تعطيل سير الحصة المدرسية طلب المدرس من الطالب مقابلته (مواجهته) أمام مدير المدرسة. وما هي إلا دقائق حتى سُمع صراخ وضجيج عرف لاحقاً أنه جراء اعتداء الطالب على المدير بأن وجه له لكمات عدة على وجهه، ولما هرع أحد المعلمين لإنقاذ المدير اعتدى الطالب عليه أيضاً. هل هذه حالة فردية؟ وسط المملكة وفي منتصف هذا الأسبوع أيضاً اعتدى هذه المرة مجموعة من الشبان على مدرسة جميل شاكر الثانوية في لواء وادي السير بالضرب. ولم يفلت المعلمون من طلبتهم إلا باستدعاء رجال الأمن، أما المعلم الذي تصادف وجوده في أحد أسواق العاصمة مع طلبته فقد واجه ذات المصير. هي قضية باتت تؤرق نقابة المعلمين، التي اتفقت مع وزارة التربية والتعليم خلال اجتماع مشتركة بينهما على أهمية إيجاد نص خاص بأمن وحماية المعلمين في قانون التربية. وترافق ذلك مع اجتماع آخر للنقابة مع مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي في مكتبه بحث خلال اللقاء جوانب التعاون في الحد من وقوع الاعتداءات على الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس، وآليات التعامل مع هذه القضايا في إطارها القانوني والاجتماعي. ووفق اللواء السعودي فإن السلوكات السلبية التي قد تصدر عن بعض الطلبة ممثلة بحالات الاعتداء على المعلم والتسرب المدرسي والتسكع أمام المدارس، تحتاج دراسة أسبابها لإيجاد حلول جذرية لها، وعدم الاكتفاء بمعالجة آثارها فحسب، مؤكداً أن هذا يقع ضمن مسؤولية المعلمين وأولياء الأمور، وأن دور الأمن العام يأتي مسانداً وداعماً في حدود صلاحياته القانونية والإدارية. وأوضح مدير الأمن العام أن وقوع حالات اعتداء على الكادر الإداري والتعليمي في المدارس مسألة تقتضي التعامل معها، ضمن إطار يحترم حقوق الأطراف ويراعي المكانة التي يتمتع بها المعلم في المجتمع.